المسألة السابعة في: من اختلط وخلط (١) - ١ - من خلط بعد استقامته:
بخرق - بضم الخاء فسكون الراء -: وهو الحمق وضعف العقل (٢).
وفسق، كالواقفة بعد استقامتهم (٣)، في زمن الكاظم عليه السلام.، والفطحية (٤) كذلك، في زمن الصادق عليه السلام.
وكمحمد بن عبد الله أبي المفضل.، ومحمد بن علي الشلمغاني (٥).، وأشباههم.
وغيرهما من القوادح.

(١) الذي في النسخة الأساسية: ورقة ٥٤، لوحة أسطر ٧: (السابعة)، فقط.، ولا الرضوية.
(٢) قال الأستاذ صبحي السامرائي: ألف العلماء في تراجم من اختلط من الرواة.، كبرهان الدين سبط ابن العجمي.، وكتابه: (الاغتباط بمن روي بالاختلاط)، طبع حلب.
وكتاب: (الكواكب النيران فيمن اختلط من الرواة الثقات)، مخطوط.، نسخة منه في المكتبة القادرية، في بغداد، بخط المصنف.، ينظر هامش: (الخلاصة في أصول الحديث: ص ٩٣).
(٣) مثل: سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى.، ينظر: بحوث في علم الرجال: ص ١٥٩.
(٤) مثل: عبد الله بن بكير، وغيره.، ينظر: بحوث في علم الرجال ص ١٥٦.
(٥) في الروضة البهية: ٣ / ١٣٩ - ١٤٠: (ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا " في الله معهود الصدق، فقد أخطأ في نقله.، لاجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك.
نعم، هو مذهب محمد بن علي الشلمغاني العزاقري - نسبة إلى أبي العزاقر بالعين المهملة والزاي والقاف والراء أخيرا " - من الغلاة لعنه الله.
ووجه الشبهة على من نسب ذلك إلى الشيعة: أن هذا الرجل الملعون، كان منهم أولا "، وصنف كتابا " سماه كتاب (التكليف)، وذكر فيه هذه المسألة، ثم غلا.، وظهرت منه مقالات منكرة، فتبرأت الشيعة منه، وخرج فيه توقيعات كثيرة من الناحية المقدسة، على يد أبي القاسم بن روح وكيل الناحية.، فأخذه السلطان وقتله.، فمن رأى هذا الكتاب - وهو على أساليب الشيعة وأصولهم - توهم أنه منهم، وهم بريئون منه.، وذكر الشيخ المفيد - رحمه الله -: أنه ليس في الكتاب ما يخالف، سوى هذه المسألة).
وبالمناسبة: فهناك كتاب (فصل القضا في الكتاب المشتهر بفقه الرضا)، تأليف أبي محمد الحسن بن الهادي صدر الدين الكاظمي (١٣٥٤).

(٢١٠)