على ما ذكره كثير منهم (١).، وسعيد بن المسيب، عند الشافعي، فيقبل مرسله، ويصير في قوة المسند. (٢) وفي تحقق هذا المعنى - وهو: العلم بكون المرسل، لا يروي إلا عن الثقة -: نظر (٣).، لان مستند العلم:
إن كان هو الاستقراء لمراسيله، بحيث يجدون المحذوف ثقة ".، فهذا، في معنى الاسناد، ولا بحث فيه.
وإن كان لحسن الظن به.، في أنه لا يرسل إلا عن ثقة.، فهو، غير كاف شرعا " في الاعتماد عليه، ومع ذلك غير مختص بمن يخصونه.
وان كان استناده، إلى إخباره بأنه لا يرسل إلا عن الثقة.، فمرجعه: إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول، وسيأتي ما فيه.، وعلى تقدير قبوله، فالاعتماد على التعديل.
- ٦ - وظاهر كلام الأصحاب.، في قبول مراسيل ابن أبي عمير.، هو: المعنى الأول.، ودون إثباته، خرط القتاد (٤).، وقد نازعهم صاحب (البشرى) (٥) في ذلك، ومنع تلك الدعوى.
وأما الشافعية.، فاعتذروا عن مراسيل ابن المسيب، بأنهم وجدوها مسانيد من وجوه أخر (٦).
وأجابوا عما أورد عليهم - من أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، فيقع لغوا " (٧) -.، بأنه بالمسند يتبين صحة الاسناد، الذي فيه الارسال، حتى يحكم له مع

(١) قال الشهيد الأول: (..، وهذا قبل الأصحاب مراسيل: ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، و أحمد بن أبي نصير البزنطي: لانهم لا يرسلون إلا عن ثقة).، ذكرى الشيعة: ص ٤.
(٢) قال الحافظ ابن كثير: (وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب: حسان.، قالوا:
لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم).، الباعث الحثيث: ص ٤٨.
(٣) قال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل، والحكم بضعفه: هو الذي استقر عليه آراء جماعة: حفاظ الحديث. ونقاد الأثر.، وتداوله في تصانيفهم.، مقدمة ابن الصلاح: ص ١٤٠ وقال الأستاذ أحمد محمد شاكر: لأنه حذف منه راو غير معروف، وقد يكون غير ثقة.، والعبرة في الرواية: بالثقة، واليقين، ولا حجة في المجهول.، الباعث الحثيث: ص ٤٨ (الهامش).
وينظر كذلك، ما ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث: ١ / ٧٥ - ٨٠.
(٤) ينظر: المستقصى في أمثال العرب: ج ٢ ص ٨٢.
(٥) للسيد الاجل أحمد بن طاووس رحمه الله.
(٦) ينظر الخلاصة في أصول الحديث: ص ٦٦.
(٧) ينظر: مقدمة ابن الصلاح: ص ١٣٩.

(١٣٨)