- ٢ - وقيل: يشترط العلم فيهما.
والأشهر.، عدمه (١).
- ٣ - وإذا كتب المجيز بها - أي: بالإجازة - وقصدها.، صحت الإجازة بغير تلفظ بها، كما صحت الرواية بالقراءة على الشيخ، مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه.
- ٤ - وبه - أي باللفظ مع الكتابة -، أولى منها بدون اللفظ.، ليتحقق الاخبار، الذي متعلقة اللفظ أو الاذن (٢).
- ٥ - والمقتصر على الكتابة، ينظر إلى تحقق الاذن والاخبار بالكتابة مع القصد، كما تتحقق الوكالة بالكتابة مع قصدها، عند بعضهم.
حيث إن (٣): الغرض مجرد الإباحة، وهي تتحقق بغير اللفظ، كتقديم الطعام إلى الضعيف، ودفع الثوب إلى العريان ليلبسه، ونحو ذلك.
والاخبار يتوسع بها، في غير اللفظ عرفا ".

في شئ معين معروف لا يشكل اسناده، فهذا هو الصحيح من القول في ذلك).، وينظر: (منهج النقد: ص ٢١٧).، و (مقباس الهداية: ص ١٧٣)، و (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٠٩).
وقال المامقاني: (وقال عيسى بن مسكين: الإجازة رأس مال كبير).، (مقباس الهداية: ص ١٧٣).
(١) وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: قال ابن عبد البر: (انها لا تجوز إلا من كل الأقوال).، (الباعث الحثيث: ص ١٢٣ - الهامش).
(٢) قال المامقاني: (صرح جمع ب‍: انه ينبغي للمجيز بالكتابة، أن يتلفظ بالإجازة أيضا "، ليتحقق الاخبار والاذن، اللذين حقيقتهما التلفظ.
فإن اقتصر على الكتابة ولم يتلفظ مع قصد الإجازة.، صحت بغير لفظ، كما صحت الرواية بالقراءة على الشيخ، مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه عليه.
وأيضا ".، فهي إما إذن، وهو يتحقق بغير اللفظ، كتقديم الطعام إلى الضعيف، ودفع الثوب إلى العريان ليلبسه، ونحو ذلك.
أو إخبار، وهو يتوسع به في غير اللفظ عرفا ".، غايته، ان الكتابة مع القصد من غير اللفظ، دون الملفوظ في الرتبة.
وأما لو لم يقصد الكتابة بالإجازة، فالظاهر عدم الصحة).، (مقباس الهداية: ص ١٧٣).
(٣) أقول: من كلمة (حيث)، فما بعد.، تبدل الخط في النسخة الرضوية: ورقة ٤٠، لوحة ب.، حيث الخط خشن، وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة: ١٧ سطرا "، بينما في الصفحات اللاتي قبلها: ٢٢ سطرا ".

(٢٧٧)