(١) قال المددي: يبدو لي، بعد مراجعة المصادر الموثوق بها في هذا العلم،: أن هذه الاحتمالات و الأقوال، إنما حدثت عند المتأخرين، خصوصا " بعد شيوع المنطق الأرسطي، في الأوساط العلمية الدينية.
وأما كتب المتقدمين.، فهي خالية عن هذه الاحتمالات والأقوال، إن صح التعبير بأنها أقوال.
كما أنه لا فائدة مهمة في تحقيق ذلك، وأنه متى ما دل الدليل على حجية الخبر، - وتحديدها -، فهو عام بدلالته، وبالتالي يشمل الخبر، والحديث، والأثر، سواء تطابقت مفاهيمها أم تخالفت.
وأقول: ان تعبير (الأثر)، يبدو قديم الاستعمال عند أرباب الحديث.، وهناك من التسميات به:
(تهذيب الآثار)، لابن جرير.، كما ورد ذلك في كتاب (الحاوي للفتاوي) ٢ / ٢٠٥.
كذلك هناك كتاب آخر بعنوان: (الاقتصار بصحيح الآثار عن الأئمة الأطهار)، تأليف القاضي أبو حنيفة نعمان بن محمد المصري، المتوفي سنة ٣٦٧ ه‍، كما في فهرست مكتبة آية الله المرعشي العامة: ج ٩، ص ٢٠٥.
هذا وقد جاء تعبير (الأثر) على لسان الإمام (عليه السلام)، كما في كتاب (الاحتجاج) للطبرسي: ج ٢ ص ١٦٢.
أضف إلى ذلك، أننا نجد الشيخ المفيد (قدس)، كثيرا " ما يستعمل هذا المصطلح في كتبه، كما في كتابه (الارشاد) - طبعة بصيرتي -: ص ١٧٥.
(٢) قال محمد جمال الدين القاسمي: والحديث: نقيض القديم، كأنه لوحظ فيه مقابلة القرآن، والحديث:
ما جاء عن النبي، والخبر: ما جاء عن غيره وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس.
والأثر: ما روي عن الصحابة، ويجوز إطلاقه على كلام النبي أيضا ".
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: ص ٦١.

(٥١)