وإنما وسموه، بالمقبول.، لان في طريقه.، محمد بن عيسى (١)، وداوود بن الحصين (٢).، و هما: ضعيفان.
وعمر بن حنظلة: لم ينص الأصحاب فيه، بجرح ولا تعديل، لكن.، أمره عندي سهل، لأني حققت توثيقه من محل آخر، وإن كانوا قد أهملوه (٣).
ومع ما ترى في هذا الاسناد.، قد قبلوا - الأصحاب - متنه، وعملوا بمضمونه.، بل، جعلوه عمدة التفقه، واستنبطوا منه شرائطه كلها.، وسموه: مقبولا ": ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه: كثير.

(١) وقد علق المددي هنا بقوله: هو محمد بن عيسى اليقطيني، ثقة جليل القدر، وتوهم تضعيفه، من كلام ابن الوليد، وليس كذلك، يراجع المعاجم الرجالية.
(٢) كوفي ثقة، روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام..، ينظر: معجم رجال الحديث:
٧ / ١٠١.
وقد علق المددي هنا بقوله: هو أيضا " ثقة، وتضعيفه يرجع إلى مذهبه، لأنه واقفي، على ما قاله الشيخ رحمه الله.، وإن قيل: لم يثبت وقفه.
(٣) وقد علق المددي هنا بقوله: قال ابن المؤلف في منتقى الجمان: ١ / ١٧ - ١٨: ومن عجيب ما اتفق لوالدي رحمه الله في هذا الباب.، أنه قال في شرح بداية الدراية: أن عمر بن حنظلة، لم ينص الأصحاب عليه بتعديل ولا حرج، ولكنه حقق توثيقه من محل آخر.، ووجدت بخطه رحمه الله، في بعض مفردات فوائده، ما صورته:
(عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل.، ولكن، الأقوى عندي أنه ثقة، لقول الصادق عليه السلام في حديث الوقت.، إذا " لا يكذب علينا).
والحال ان الحديث الذي أشار إليه: ضعيف الطريق، فتعلقه به في هذا الحكم - مع ما علم من انفراده به - ضعيف.، ولولا الوقوف على الكلام الأخير، لم يختلج في الخاطر، أن الاعتماد في ذلك على هذه الحجة..
انتهى.
أقول: حديث الوقت - الذي أشار إليه - ضعيف بيزيد بن خليفة، فإنه لم يوثق.
نعم، قيل: بتوثيقه، لرواية صفوان عنه.
وينظر: معجم رجال الحديث: ١٣ / ٣١ - ٣٢.

(١٣١)