كما يكتفي في الفتوى الشرعية، بالكتابة من المفتي (١).، مع أن الامر في الفتوى أخطر، والاحتياط فيها أقوى.
- ٣ - نعم، يعتبر معرفة الخط - أي: خط الكاتب للحديث (٢) -.، بحيث يأمن المكتوب إليه التزوير.
وشرط بعضهم: البينة على الخط، ولم يكتف بالعلم بكونه خطه.، حذرا " من المشابهة (٣).، إذ العلم في مثل ذلك عادي لا عقلي.
والأول: أصح، وإن كان هذا أحوط (٤).
ثانيا ": درجتها (٥) - ١ - ثم، على تقدير حجية المكاتبة.
فهي: أنزل من السماع، حتى يرجح ما روي بالسماع على ما روي بها، مع تساويهما في الصحة وغيرها من المرجحات.
وإلا، فقد ترجح المكاتبة بوجوه أخر (٦).

(١) في النسخة الرضوية: ورقة ٤٢، لوحة ب.، سطر ١٧: (بالكتابة عن المفتي).
(٢) في النسخة الرضوية: ورقة ٤٣، لوحة أ.، سطر ١ - ٢: (يعتبر معرفة الخط الكاتب للحديث).، ويبدو ان في النسخ اشتباه.
(٣) والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٣، لوحة أ.، سطر ٤: (حذرا " عن المشابهة).
(٤) قال الشيخ الحارثي: (وشرط بعضهم البينة، وهو ضعيف، إذ هو معروف، والاعتماد في ذلك على الظن الغالب.، وهو حاصل مع معرفة الخط وأمن التزوير).، (وصول الأخيار: ص ١٤٢).
وقال الدكتور صبحي: (ومن الدقة في تعبيره أن يقول: (حدثني فلان.، أو أخبرني كتابة " بخطه أو بخط فلان، الذي حمله إلي رسول له أو رسولي فلان، في مجلسه أو في مجلس سواه، بكذا وكذا).، (علوم الحديث و مصطلحه: ص ٩٨).، وينظر: (توضيح الأفكار: ٢ / ٣٤١)، و (اختصار علوم الحديث: ص ١٣٩).
(٥) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٧٢، لوحة أ، سطر ٤.، ولا، الرضوية.
(٦) قال الحارثي: (وإذا صحت المكاتبة، فهي أنزل من السماع، فيرجح ما روي به عليها، مع تساويهما في الصحة).، (وصول الأخيار: ص ١٤٢).
وقال الأستاذ أحمد محمد شاكر: (والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة.
بل، أرى انها أرجح من السماع وأوثق، وان المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة، أو بدونها).، (الباعث الحثيث: ص ١٢٥ - الهامش).
وكذا قال الدكتور صبحي: (ولا ريب.، ان المكاتبة مع الإجازة، أقوى من المكاتبة وحدها.
بل، يذهب بعضهم إلى ترجيح المكاتبة المقرونة بالإجازة، حتى على السماع نفسه).، (علوم الحديث و مصطلحه: ص ٩٨).

(٢٨٩)