المسألة الثامنة في: التفريق والاشتراك وتفصيل البحث في حقول:
الحقل الأول في: تفريق الأحاديث وهو ما نأتي عليه من خلال:
أولا (١). المجوزون.
- ١ - وما اشتمل من النسخ أو الأبواب ونحوهما.، على أحاديث متعددة بإسناد واحد:
فإن شاء.، أن يذكره - أي الاسناد -: في كل حديث منها.، وذلك أحوط، إلا أن فيه طولا ".
أو يذكره: أولا ".، أي: عند أول حديث منها.
أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها.، ويقول بعد الحديث الأول: (و بالاسناد).، أو يقول: (وبه) - أي: بالاسناد السابق -.، وذلك، هو الأغلب، الأكثر في الاستعمال.
- ٢ - وعلى هذا.، فلو أراد من كان سماعه على هذا الوجه، تفريق تلك الأحاديث، و رواية كل حديث منها، بالاسناد المذكور في أولها.، جاز له ذلك.
لان الجميع معطوف على الأول.
فالاسناد في حكم المذكور في كل حديث.، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد، في أبواب (٢)، باسناد المذكور في أوله (٣).

(١) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٨١، لوحة ب.، سطر ٨.، ولا، الرضوية.
(٢) والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٩، لوحة ب، سطر ١٧: (في الأبواب).
(٣) قال المامقاني: (ان ما اشتمل من النسخ والأبواب ونحوها، على أحاديث متعددة.: وباسناد واحد:
فان شاء.، ذكر الاسناد في كل حديث.
وإن شاء.، ذكره عند أول حديث منها.
أو في كل مجلس من مجالس سماعها.
ويقول بعد الحديث الأول: (وبالاسناد).، أو يقول: (وبه) - أي: بالاسناد السايق -.، والأول أحوط.، إلا أنه لطوله، كان الأغلب الأكثر في الاستعمال الثاني.

(٣٣٤)