- ٣ - وقيل: العرض أعلى من السماع من لفظ الشيخ (١).
وما وقفت لهؤلاء على دليل مقنع (٢).، إلا ملاحظة الأدب مع الشيخ.، في عدم تكليفه القراءة التي هي بصورة أن يكون تلميذا " لا شيخا " (٣)

(١) قال الطيبي: (فنقل عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما: ترجيح القراءة على الشيخ).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٠٣).
وقال ابن كثير: (وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب: انها أقوى).، (الباعث الحثيث: ص ١١٠).
وقال السيوطي: وقد حكي هذا القول عن كثير من العلماء.، منهم: أبو حنيفة، وابن أبي ذئب.
وروى البيهقي في (المدخل).، عن مكي بن إبراهيم قال: كان ابن جريح، وعثمان بن الأسود، وحنظلة ابن أبي سفيان، وطلحة بن عمرو، ومالك، ومحمد بن إسحاق، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، وابن أبي ذئب، وسعيد بن أبي عروبة، والمثنى بن الصباح.، يقولون: (قراءتك على العالم خير من قراءة العالم عليك).، (تدريب الراوي: ١ / ١٣٢).
وقال المامقاني: (حكي القول به عن: أبي حنيفة، وابن أبي ذئب، والليث بن سعد، وشعبة، وابن لهيعة، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن عبد الله بن بكير، والعباس بن الوليد بن مزيد، وأبي الوليد، وموسى بن داوود الضبي، وأبي عبيد، وابن جريح، والحسن بن عمارة، وغيرهم.، من محدثي العامة).، (مقباس الهداية: ص ١٦٥).
وقال الدكتور صبحي: (وبالغ بعض المحدثين في شأن القراءة، فيقدمها على السماع).، (علوم الحديث و مصطلحه: ص ٩٣).
(٢) قال المامقاني: واحتجوا: بأن الشيخ لو غلط، لم يتهيأ للطالب الرد عليه.
وفيه: ان غلط الشيخ في القراءة، أبعد من سهوه في صورة السماع من الراوي).، (مقباس الهداية: ص ١٦٥).
(٣) قال المامقاني: (قلت: لا أظن أن أحدا " من هؤلاء نظر إلى ذلك، في اختيار القول الثالث.
ضرورة: ان كون من يقرأ ممنوع، مع أن الأدب غير عالم رتبة التحمل، كما لا يخفى.
ثم انه حكي عن صاحب (البديع) - بعد اختياره التسوية -: ان محل الخلاف، ما إذا قرأ الشيخ في كتابه، لأنه قد يسهو، فلا فرق بينه وبين القراءة عليه.
أما إذا قرأ الشيخ من حفظه، فهو أعلى بالاتفاق.
وعن بعضهم: ان محل ترجيح السماع، ما إذا استوى الشيخ والطالب، أو كان الطالب أعلم، لأنه أوعى لما يسمع.، فإن كان مفضولا "، فقراءته أولى، لأنها أضبط له.، ولهذا كان السماع من لفظه في الاملاء أرفع الدرجات، لما يلزم منه من تحرير الشيخ والطالب).، (المقباس: ص ١٦٥).

(٢٤١)