والأجود.، التنبيه عليه، كما سبق الحقل الثالث في: شرعية الاصلاح (١) وجوز بعضهم: اصلاحه في الكتاب.، وهو يناسب مجوز الرواية بالمعنى (٢).
وتركه في الأصل على حاله، وتصويبه حاشية - أي: صوابه في الحاشية -.، أولى من إبقائه بغير تنبيه على حاله، وأجمع للمصلحة، وأنفى للمفسدة (٣).

و (عبد الله بن سخيرة وأبي معمر).، صحيحه: (أبي معمر عبد الله بن سخبرة).، حيث هو علم واحد بشقين: كنية، واسم.، كما ضبطه محقق الباعث الحثيث.، وعادة: صاحب البيت أدرى بالذي فيه، كما يقولون.
و (خطأ) التي تكررت ثلاث مرات.، صحيحها: (خطأ)، بنهاية الف مهموزة لا همزة متطرفة بعد الف ساكنة.، علما "، بأن مثل هذه الكلمات، كثير ما يقع في الاشتباه بكتابتها، المتأثرون باللغة الفارسية.
وأقول: (وهو غلو في اتباع اللفظ)، اشتباه.، صحيحه: (وهو غلو في مذهب أتباع اللفظ)، كما يبدو.
وعليه.، فهنالك سقط في نص الشهيد الثاني، ومن نقل عنه. يتمثل في كلمة: (مذهب).
كذلك، هناك تصحيف في كلمة (اتباع)، بتشديد التاء.، والصحيح: (أتباع)، بألف وتاء مخففة. ذلك.، لان: (اتباع)، مصدر (اتبع) - على صيغة افتعل -، من (تبع) الثلاثي: شأنها شأن (اتجار): مصدر (أتجر)، من (تجر) الثلاثي.
أما (أتباع).، فهي: جمع (تابع)، من (تبع).، شأنها شأن (أنصار)، جمع (ناصر)، في (نصر).، كذلك، فإنها هي الأنسب مجيئها مع (مذهب).
(١) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٧٩، لوحة ب.، سطر ١١.، ولا، الرضوية.
(٢) والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٨، لوحة أ.، سطر ١٤: (وهو تناسب الرواية بالمعنى) (٣) قال الشيخ أحمد: (إذا وجد الراوي في الأصل حديثا "، فيه لحن أو تحريف.، فالأولى: أن يتركه على حاله، ولا يمحوه.، وإنما يضبب عليه، ويكتب الصواب في الهامش.، وعند الرواية: يروي الصواب من غير خطأ.، ثم يبين ما في أصل كتابه.
وإنما رجحوا إبقاء الأصل، لأنه قد يكون صوابا "، وله وجه لم يدركه الراوي، ففهم انه خطأ، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، لكثرة لغات العربية وتشعبها).، (الباعث الحثيث: ص ١٤٦ - الهامش).
وقال الحارثي: (والصواب إصلاحه في كتابه أيضا "، إذا تحقق المقصود، ولم يكن فيه احتمال.، وإلا، تركه على حاله مع التضبيب عليه، وبيان الصواب على الحاشية، ثم يقرأه عند الرواية على الصواب.، ولو قال: (وفي روايتي كذا)، لم يكن به بأس).، (وصول الأخيار: ص ١٥٦).
وقال المامقاني: (وأما اصلاح التحريف والتصحيف في الكتاب، وتغيير ما وقع فيه.، فجوزه بعضهم.
والأولى: ما ذكره جمع، من ترك والتصحيف في الأصل، على حاله، والتضبيب عليه، وبيان صوابه في الحاشية.، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة، وقد يأتي من يظهر له وجه صحته.، ولو فتح باب التغيير لجسر عليه من ليس بأهل).، (مقباس الهداية: ص ١٩٩).

(٣٢٥)