والخلاف في مجرد الاصطلاح.، وإلا، فقد يقبلون الخبر الشاذ، والمعلل.، ونحن قد لا نقبلهما، وإن دخلا في الصحيح، بحسب العوارض.
- ٣ - وقد يطلق الصحيح عندنا: على سليم الطريق من الطعن (١)، بما ينافي الامرين.، و هما: كون الراوي - باتصال - عدلا " إماميا "، وإن اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسال أو قطع (٢) وبهذا الاعتبار: يقولون كثيرا ": روي ابن أبي عمير (٣) في الصحيح كذا، أو في صحيحته كذا، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة.
ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا ".
وبالجملة، فيطلقون الصحيح: على ما كان رجال طريقه، المذكورين فيه، عدولا " إمامية "، وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك.، حتى أطلقوا لصحيح: على بعض الأحاديث المروية عن غير إمامي، بسبب صحة السند إليه.، فقالوا في صحيحة فلان: وجدناها صحيحة بمن عداه.
وفي (الخلاصة) وغيرها: إن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة (٥)، وإلى عائذ الأحمسي (٦)،

(١) ذكرى الشيعة إلى أحكام الشريعة: ص ٤.
وقد علق المددي هنا بقوله: بحسب إطلاق اللفظ.
إذ الظاهر من (الاتصال إلى المعصوم بعدل إمامي)، باعتبار العدالة والايمان في الراوي، عن المعصوم مباشرة، ولا يدل على اعتبار العدالة والايمان في جميع الطبقات..
(٢) ينظر: المصدر نفسه.
(٣) محمد،....، لقي أبا الحسن موسى عليه السلام...، وروى عن الرضا عليه السلام، جليل القدر، ...، ينظر: معجم رجال الحديث: ١٤ / ٢٩٥ - ٣١١.
(٤) قال المددي: هذه العبارات وقعت كثيرا "، في كلام من تأخر عن العلامة الحلي كثيرا ".، وأما قبله، فلم يكن متعارفا " عند الأصحاب.
قال فخر المحققين - وهو نجل العلامة -: في (إيضاح الفوائد): ١ / ٢٥ - ٢٦، في مسألة العجين النجس، وأنه هل يجوز بيعه أم لا؟
قال قدس سره ما نصه: (أقول: رواية البيع هي رواية محمد بن علي بن محبوب في الصحيح، عن محمد ابن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا،...، قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام،: العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة.
وروي محمد بن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يدفن و لا يباع...) (٥) ابن شريح بن الحارث الكندي القاضي، روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام،....، ينظر:
رجال ابن داوود: ق ١، عمود ٣٥٠ - ٣٥١.
(٦) من أصحاب السجاد عليه السلام،...، ينظر: معجم رجال الحديث: ٩ / ٢١٣ - ٢١٤.

(٧٩)