وهو حينئذ - أي: حين يعلم المحذوف -: في قوة المذكور.، لان الحذف إنما هو من الكتابة أو اللفظ، حيث تكون الرواية به، والقصد ما ذكر.
وإلا يعلم المحذوف من جهة ثقة، خرج المعلق عن الصحيح إلى الارسال (١). وما في حكمه.

= وقال أيضا ": ومن جملة ما ذكرته عن لأحمد بن محمد بن عيسى: ما رويته بهذه الأسانيد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى.
ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن خالد: ما رويته بهذه الأسانيد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد.، ينظر: المصدر السابق نفسه: ص ٤٢ - ٤٤.
ومثل ذلك قال الطوسي: في الاستبصار، طبعة دار الكتب الاسلامية: ينظر: سند الكتاب: ٤ / ٣٠٥ - ٣٠٧، و ٤ / ٣١٣ - ٣٢٤.
كما قال الشيخ الصدوق في مشيخته: (وما كان فيه عن محمد بن يعقوب رحمة الله عليه، فقد رويته عن محمد بن عصام الكليني، وعلي بن أحمد بن موسى، ومحمد بن أحمد السناني رضي الله عنهم، عن محمد بن يعقوب كذلك).، ينظر: شرح مشيخة الفقيه: ١١٦، في نهاية كتاب من لا يحضره الفقيه، طبعة دار الكتب الاسلامية.
وقال أيضا ": (وما كان فيه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي..).، ينظر: المصدر السابق نفسه:
ص ١٨.
وقال أيضا ": (وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد الله محمد البرقي...): ص ٢٦.
وقال أيضا ": (وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى..).، ص ١١٢.
وقال أيضا ": (وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن المطهر..) ص ١١٩.
(١) وقد علق المددي هنا بقوله: كما أن الشيخ الصدوق - قدس سره - روي في الفقيه عن جماعة كثيرة - يبلغ عددهم ١٢٠ راويا " - لم يذكر طريقه إليهم، فتصبح تلك الروايات مرسلة.، وللوقوف على أسمائهم ينظر: المستدرك: ٣ / ٧١٧ - ٧١٨.

(١٠٢)