(ج) وأما الوصف بالصدق بلفظية (١).، فقد يجامع عدم العدالة أيضا ".، إذ شرطها الصدق مع شئ آخر.
(د.) وأما كتبة حديثه والنظر فبه (٢).، فظاهر أنه أعم من المطلوب.، بل، ظاهر في عدم التوثيق.
(ه‍) وأما نفي البأس عنه.، فقريب من الخير لكن لا يدل على الثقة.، بل، من المشهور: أن نفي البأس يوهم البأس (٣).
وأما ما نقل عن بعض المحدثين، من أنه إذا عبر به، فمراده الثقة.، فذاك أمر مخصوص باصطلاحه لا يتعداه، عملا " بمدلول اللفظ (٤).
(و.) وأما شيخ.، فإنه وإن أريد به: التقدم في العلم (٥)، ورياسة الحديث.، لكن، لا يدل على التوثيق، فقد تقدم فيه من ليس بثقة (٦).
(ز.) ومثله: جليل.
(ح.) وأما صالح الحديث.، فإن الصلاح أمر إضافي.، فالموثق بالنسبة إلى الضعيف صالح، وإن يكن صالحا " بالنسبة إلى الحسن والصحيح.، وكذا الحسن بالإضافة إلى ما فوقه وما دونه.
(ط.) وأما المشكور، فقد يكون الشكران على صفات، لا تبلغ حد العدالة ولا تدخل فيها.
(ي.) وكذا خير، مع احتمال دلالة هاتين (٧) على المطلوب.
(ك‍.) وأما الفاضل.، فظاهر عمومه.، لان مرجع الفضل إلى العلم.، وهو يجامع الضعف بكثرة.

(١) وفي الرضوية: ورقة ٣٢ لوحة أ.، سطر ٧: (والوصف بالصدق بلفظيه).
(٢) وفي الرضوية: ورقة ٣٢، لوحة أ.، سطر ٨: (وما كتبت حديثه)، بالتاء الطويلة.
(٣) وفي الرضوية: ورقة ٣٢، لوحة أ.، سطر ٩: (وأما نفي البأس يوهم البأس).، وليس من شك في أن هناك سقط، يبدأ من لفظة (عنه)، ويستمر إلى البأس الثانية.
(٤) قال ابن معين: إذا قلت: (ليس به بأس).، فهو: ثقة.
وقال ابن أبي حاتم: (إذا قيل: صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به.، فهو: ممن يكتب حديثه وينظر فيه).، كما في: (الباعث الحثيث: ص ١٠٦).
(٥) وفي الرضوية: ورقة ٣٢، لوحة أسطر ١٢: (التقديم في العلم).
(٦) وفي الرضوية: ورقة ٣٢، لوحة أ.، سطر ١٢: (فقد يقدم فيه من ليس بثقة).
(٧) هاتين: إشارة إلى صفتي المشكور والخير.، غير أني بغية التوضيح أكثر، فصلت بينهما أبجديا

(٢٠٧)