(ج) وعقله فلا تقبل رواية: الصبي والمجنون مطلقا ".، لارتفاع القلم عنهما (١)، الموجب لعدم المؤاخذة، المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب، على تقدير تمييزه.، ومع عدمه، لا عبرة بقوله.
ثانيا: شرط العدالة (٢).
وجمهورهم على اشتراط عدالته.
- ١ - لما تقدم، من الامر بالتثبت عند خبر الفاسق، فصار عدم الفسق شرطا " لقبول الرواية.
ومع الجهل بالشرط (٣)، يتحقق الجهل بالمشروط، فيجب الحكم بنفيه (٤)، حتى يعلم وجود انتفاء التثبت.
كذا.، استدلوا عليه.
- ٢ - وفيه: نظر.
لان مقتضى الآية: كون الفسق مانعا " من قبول الرواية، فإذا جهل حال الراوي، لا يصح الحكم عليه بالفسق.، فلا يجب التثبت عند خبره، بمقتضى مفهوم الشرط.

(١) عن أبي ظبيان قال: أتى عمر بامرأة مجنونة، قد فجرت، فأمر برجمها.، فمروا بها على علي بن أبي طالب (عليه السلام).، فقال: ما هذه؟ قالوا: مجنونة فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم.، قال: لا تعجلوا.، فأتى عمر فقال له:
- أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة؟ عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ.
ينظر: الجامع الصغير: ٢ / ٢٤، وكسف الخفاء: ١ / ٤٣٤، وتذكرة الخواص: ص ٨٧، وكنز العمال:
٣ / ٩٥، ومستدرك الحاكم: ٢ / ٥٩، ٤ / ٣٨٩، وتلخيص المستدرك للذهبي: ٤ / ٤٨٩، ومسند أحمد بن حنبل:
١ / ١٤٠، ١٥٤، ١٥٨، وفرائد السمطين: ج ١ ب ٦٦، ومناقب الخطيب الموفق ابن أحمد الحنفي: ص ٤٨، والاستيعاب: ٣ / ٤٧٤، وينابيع المودة ص ٧٥. وصحيح البخاري: باب لا يرجم المجنون والمجنونة، وإرشاد الساري: ١٠ / ٩ وفيض الغدير: ٤ / ٣٥٧، وتيسير الوصول للبيهقي: ٧ / ٢٦٤، وسنن ابن ماجة: ٢ / ٢٢٧، ومناقب ابن شهرآشوب: ١ / ٤٩٧، وبحار الأنوار: ٩ / ٤٨٣ - ٤٨٩.
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٤٤، لوحة أ، سطر ٥.، ولا الرضوية.
(٣) وفي الرضوية: ورقة ٢٧، لوحة أ.، سطر ١٠: (مع الجهل بالشروط)، بحذف واو العطف.، ويبدو: أنه اشتباه.
(٤) وفي الرضوية: ورقة ٢٧، لوحة أ.، سطر ١٠ (فيحب العلم بنفيه).

(١٨٣)