اتصاله بالعدل المذكور، لا يلزم أن يكون في جميع الطبقات، بحسب إطلاق اللفظ، وإن كان ذلك مرادا ".
ونبه بقوله (وإن اعتراه شذوذ): على خلاف ما اصطلح عليه العامة من تعريفه.، حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ.، وقالوا في تعريفه: انه: (ما اتصل سنده، بنقل العدل الضابط (١)، عن مثله، وسلم عن شذوذ وعله (٢).
- ٢ - وشمل تعريفهم باطلاق العدل: جميع فرق المسلمين.، فقبلوا رواية المخالف العدل، ما لم يبلغ خلافه حد الكفر (٣)، أو يكن ذا بدعة ويروي ما يقوي بدعته، على أصح أقوالهم (٤).
وبهذا الاعتبار: كثرت أحاديثهم الصحيحة، وقلت أحاديثنا (الصحيحة)، مضافا " إلى ما اكتفوا به في العدالة، من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق، والبناء على ظاهر حال المسلم (٥).، فالاخبار الحسنة والموثقة عندنا، صحيحة عندهم، مع سلامتها من المانعين المذكورين (٦).
واحترزوا بالسلامة من الشذوذ: عما رواه الثقة، مع مخالفته ما روى الناس، فلا يكون صحيحا ".
وأرادوا بالعلة: ما فيه أسباب خفية قادحة، يستخرجها الماهر في الفن.، و أصحابنا لم يعتبروا في حد الصحيح: ذلك.

(١) المراد بالضابط: من يكون حافظا " متيقضا "، غير مغفل ولا ساه ولا شاك، حالة التحمل.، (خطية الدكتور محفوظ: ص ١٣).
(٢) الخلاصة في أصول الحديث: ص ٣٥.، وينظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: ص ٢٢.
(٣) علق المددي هنا بقوله: ادعى النواوي الاتفاق على عدم الاحتجاج بحديث من كفر ببدعته من المسلمين.، وتعقبه السيوطي كما في تدريب الراوي: ١ / ٣٢٤، بعدم ثبوت الاتفاق.، قال: فقد قيل أنه يقبل مطلقا "، وقيل: يقبل إن اعتقد حرمة الكذب، وصححه (صاحب المحصول).
(٤) قال المددي: حكي عن مالك أنه لا يقبل أخبار أصحاب البدع والأهواء مطلقا ".، والثوري والقاضي أبي يوسف وابن أبي ليلى: ما يوافق ما في المتن.، وعن أحمد بن حنبل وابن حبان والنواوي و السيوطي: انه لا تقبل أخبار الداعية مطلقا "، وتقبل أخبار غير الدعاة.، وقيل: هذا قول الأكثر عندهم.، ينظر:
الكفاية للخطيب البغدادي: ص ١٩٤ - ١٩٥، وتدريب الراوي: ١ / ٣٢٤ - ٣٢٥.
(٥) وعلق المددي هنا أيضا " بقوله: نسبه الخطيب في الكفاية: ص ١٤١، إلى أهل العراق، مخالفين بذلك الجمهور، القائلين بعدم الاكتفاء بظاهر حال المسلم.، وللتفصيل ينظر: تدريب الراوي: ١ / ٣١٦ - ٣٢٠.
(٦) قال المددي: أي: الشذوذ، والعلة.

(٧٨)