ولا ريب.، انه أولى (١).
وإن كان الأصح: الأول، عملا " بتلك النصوص (٢).
وهذه المحذورات.، تندفع بما شرطناه (٣).
وإن بقي مزايا، لا يفوت معها الغرض الذاتي من الحديث.
- ٤ - وهذا كله في غير المصنفات (٤).
الرعاية في علم الدراية (حديث)
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٤
(١) قال الحارثي: (نعم، لا مرية ان روايته بلفظه، أولى على كل حال.، ولهذا قدم الفقهاء المروي بلفظه على المروي بمعناه).، (وصول الأخيار: ص ١٥٢).
(٢) وقال المامقاني: (.. فتخلص من ذلك كله: ان القول المعروف بين الأصحاب، هو الحق المألوف في هذا الباب).، (مقباس الهداية: ص ١٩٥).
(٣) ينظر: (مقباس الهداية: ص ١٩٥ - ١٩٧.
وقال الحارثي (قدس): (والحق، ان كل ذلك خارج عن موضوع البحث.، لأنا، إنما جوزنا لمن: يفهم الألفاظ، ويعرف خواصها ومقاصدها، ويعلم عدم اختلال المراد بها فيما أداه.
وقد ذهب جمهور السلف والخلف، من الطوائف كلها، إلى جواز الرواية بالمعنى، إذا قطع بأداء المعنى بعينه.
لأنه من المعلوم: ان الصحابة، وأصحاب الأئمة عليهم السلام.، ما كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعها.
ويبعد.، بل يستحيل عادة " حفظهم جميع الألفاظ على ما هي عليه، وقد سمعوها مرة " واحدة ".، خصوصا " في الأحاديث الطويلة، مع تطاول الأزمنة.
ولهذا، كثيرا " ما يروى عنهم المعنى الواحد، بألفاظ مختلفة، كما لا ينكر).، (وصول الأخيار: ص ١٥٢).
(٤) وقال الدكتور عتر: (ثمة أمر هام يجدر التنبيه إليه، والتيقظ له.، وهو ان هذا الخلاف في الرواية بالمعنى، إنما كان في عصور الرواية قبل تدوين الحديث، اما بعد تدوين الحديث في المصنفات والكتب، فقد زال الخلاف، ووجب اتباع اللفظ.، لزوال الحاجة إلى قبول الرواية على المعنى، (وقد استقر القول في العصور الأخيرة، على منع الرواية بالمعنى عملا "، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا ").، (منهج النقد في علوم الحديث:
ص ٢٢٨).، وينظر: علوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٩١، وشرح الألفية: ٢ / ٥٠، والباعث الحثيث:
ص ١٤٣، وغيرها.
وأقول: أما التاريخ الامامي، فهو لم يعرف في تدوين الحديث، عصر ما قبل وما بعد.، وإنما سار بمسار الرسالة واستمرارها.
وقال سيادته أيضا ": (فلا يسوغ لأحد الان، رواية الحديث بالمعنى، إلا على سبيل التذكير بمعانيه في المجالس، للوعظ ونحوه.، فأما إيراده على سبيل الاحتجاج أو الرواية في المؤلفات، فلا يجوز إلا باللفظ.
وقد غفل عن هذا بعض من تصدر للحديث، من العصريين.، حيث عزا أحاديث كثيرة إلى مصادرها بغير لفظها، زاعما " انها (ليست قرآنا " نتعبد بلفظه...!).، (منهج النقد: ص ٢٢٨ - ٢٢٩).
وأقول: الذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٧، لوحة ب.، سطر ١: (هكذا في غير المصنفات)، بدون حرف العطف (و).
(٢) وقال المامقاني: (.. فتخلص من ذلك كله: ان القول المعروف بين الأصحاب، هو الحق المألوف في هذا الباب).، (مقباس الهداية: ص ١٩٥).
(٣) ينظر: (مقباس الهداية: ص ١٩٥ - ١٩٧.
وقال الحارثي (قدس): (والحق، ان كل ذلك خارج عن موضوع البحث.، لأنا، إنما جوزنا لمن: يفهم الألفاظ، ويعرف خواصها ومقاصدها، ويعلم عدم اختلال المراد بها فيما أداه.
وقد ذهب جمهور السلف والخلف، من الطوائف كلها، إلى جواز الرواية بالمعنى، إذا قطع بأداء المعنى بعينه.
لأنه من المعلوم: ان الصحابة، وأصحاب الأئمة عليهم السلام.، ما كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعها.
ويبعد.، بل يستحيل عادة " حفظهم جميع الألفاظ على ما هي عليه، وقد سمعوها مرة " واحدة ".، خصوصا " في الأحاديث الطويلة، مع تطاول الأزمنة.
ولهذا، كثيرا " ما يروى عنهم المعنى الواحد، بألفاظ مختلفة، كما لا ينكر).، (وصول الأخيار: ص ١٥٢).
(٤) وقال الدكتور عتر: (ثمة أمر هام يجدر التنبيه إليه، والتيقظ له.، وهو ان هذا الخلاف في الرواية بالمعنى، إنما كان في عصور الرواية قبل تدوين الحديث، اما بعد تدوين الحديث في المصنفات والكتب، فقد زال الخلاف، ووجب اتباع اللفظ.، لزوال الحاجة إلى قبول الرواية على المعنى، (وقد استقر القول في العصور الأخيرة، على منع الرواية بالمعنى عملا "، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا ").، (منهج النقد في علوم الحديث:
ص ٢٢٨).، وينظر: علوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٩١، وشرح الألفية: ٢ / ٥٠، والباعث الحثيث:
ص ١٤٣، وغيرها.
وأقول: أما التاريخ الامامي، فهو لم يعرف في تدوين الحديث، عصر ما قبل وما بعد.، وإنما سار بمسار الرسالة واستمرارها.
وقال سيادته أيضا ": (فلا يسوغ لأحد الان، رواية الحديث بالمعنى، إلا على سبيل التذكير بمعانيه في المجالس، للوعظ ونحوه.، فأما إيراده على سبيل الاحتجاج أو الرواية في المؤلفات، فلا يجوز إلا باللفظ.
وقد غفل عن هذا بعض من تصدر للحديث، من العصريين.، حيث عزا أحاديث كثيرة إلى مصادرها بغير لفظها، زاعما " انها (ليست قرآنا " نتعبد بلفظه...!).، (منهج النقد: ص ٢٢٨ - ٢٢٩).
وأقول: الذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٧، لوحة ب.، سطر ١: (هكذا في غير المصنفات)، بدون حرف العطف (و).
(٣١٤)