الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٦

(١) وفي النسخة الرضوية: ورقة ٤٤، لوحة أسطر ٧: (دفع الكتاب إليه).
(٢) قال الشيخ المامقاني: (كما قيل:
من أن القول بالجواز: إما زلة عالم، أو متأول بإرادة الرواية على سبيل الوجادة التي تأتي مما لا وجه له.
لان القائل بهذا النوع دون الوجادة موجود.، ولما عرفت من عدم الخلاف في كونها أرفع من الوجادة، فلا وجه للتأويل، بإرادة الرواية على سبيل الوجادة).، (مقباس الهداية: ص ١٧٨).
وقال الدكتور عنر: (وقد رخص بعض العلماء من السلف للموصى له، أن يرويه عن الموصي.، بموجب تلك الوصية.، لان في دفعها له نوعا " من الاذن، وشبها " من العرض والمناولة.، وهو قريب من الاعلام.
لكن خالف في ذلك: ابن الصلاح.، وباعد جدا " بين الوصية وبين الاعلام، وأنكر ذلك على من قاله.، و قال: (هذا بعيد.، وهو: إما زلة عالم، أو متأول على أنه أراد الرواية، على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها).
وهو - فيما نرى - قول سديد قوي.، فأن الوصية، إنما تفيد تمليك النسخة.، فهي كالبيع.، وذلك أمر آخر غير الاخبار بمضمونها.، (منهج النقد في علوم الحديث: ص ٢٢٠).
وينظر: الالماع في أصول الرواية والسماع: ص ١١٥، وفتح المغيث للعراقي: ص ٢٣٢، وعلوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٥٧.
(٣) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٧٣، لوحة ب، سطر ٥.، ولا، الرضوية.
(٤) وقال الخطيب البغدادي: (يقال: ان أيوب كان قد سمع تلك الكتب، غير أنه لم يحفظها.
فلذلك، استفتى محمد بن سيرين عن التحديث منها).، الكفاية: ص ٣٥٢.
وينظر: المحدث الفاصل: فقرة ٥٤٦، ومعجم البلدان: ١ / ٤١٤ - ترجمة السختياني -.
(٥) وفي النسخة الرضوية: ورقة ٤٤، لوحة أ.، سطر ٩: (أبو فلانة يقول).، وهو اشتباه في النسخ.
وأقول: وأبو قلابة: هو عبد الله بن يزيد الجرمي البصري.
(٦) ينظر: المحدث الفاصل: فقرة ٥٤٧ وأقول: هناك أمثلة كثيرة بخصوص الرواية بالوصية من قبيل:
أ. علي بن النعمان.، الذي أوصى بكتبه إلى: محمد بن إسماعيل بن بزيع.، كما في: اختيار رجال الكشي - طبع جامع مشهد -: ص ٥٦٤.
ب. وداوود بن النعمان.، الذي أوصى بكتبه إلى: محمد بن إسماعيل بن بزيع.، كما في: اختيار رجال الكشي - طبع جامعة مشهد -: ص ٦١٢.