(أ.) سليما " من أسباب الفسق التي هي: فعل الكبائر، أو الاصرار على الصغائر (١).
(ب.) وخوارم المروة وهي: الاتصاف بما يستحسن التحلي به عادة "، بحسب زمانه ومكانه وشأنه، فعلا " وتركا "، على وجه يصير ذلك له ملكة.
وإنما لم يصرح لاعتبارها، لان السلامة من الأسباب المذكورة، لا يتحقق إلا بالملكة، فأغنى عن اعتبارها.
(ج) وضبطه لما يرويه بمعنى: كونه حافظا " له متيقظا "، غير مغفل إن حدث من حفظه.، ضابطا " لكتابه، حافظا " له من الغلط والتصحيف والتحريف، إن حدث منه، عارفا " بما يختل به المعنى (٢)، إن روى به -
الرعاية في علم الدراية (حديث)
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٥
(١) قال الذهبي: (ثم البدعة كبرى وصغرى.، روى عاصم الأحوال عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الاسناد، حتى وقعت الفتنة.، فلما وقعت، نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه، ومن كان من أهل البدعة تركوا حديثه.، وروى هشام عن الحسن قال: لا تفاتحوا أهل الأهواء، ولا تسمعوا منهم...).، (ميزان الاعتدال: ١ / ٣).
وأقول: هل صحيح أن الاسناد لم يكن يسأل عنه قبل الفتنة؟ ومن هم أهل السنة على وجه التحقيق؟
ومن هم أهل البدعة على وجه الدقة؟ وهل الحكم يصدر بحق هذا أو ذاك بمجرد جرة قلم؟ أم أن الباب مفتوح، بميزان التقوى والاعتدال، لدراية الدرس والتمحيص.، فيعتمد من كان مع القرآن، وسنة رسول الأنام.، ويترك من كان مخالفا " للكتاب، ويحدث بغير مقياس ولا حساب.
وبخصوص مصاديق الصغائر والكبائر، وما قيل فيها وعنها من حيث ثبوتها وعدديتها، وبالنسبة للاصرار وحقيقته.، ينظر: رسائل ثلاث: ص ٢٨ - ٣٥، شرائع الاسلام: ١ / ١٥١، ١٩٨، ٣٠٧، ٤ / ١١٥ - ١١٧، منهاج الصالحين - ط ٥ -: ص ٨، ٩، ١١، الباعث الحثيث: ١٠١، تكملة الرجال: ١ / ٢٠١، ٣٥١، علوم الحديث و مصطلحه: ص ١٣٥، النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين: ص ٢٥.
وينظر: شرائع الاسلام: ٤ / ١١٧.، وفيه: الحسد معصية.، وكذا بغضة المؤمن.، والتظاهر بذلك قادح في العدالة.
وفي المصدر نفسه: ٤ / ١١٦.، قال المحقق (قدس): ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات، ولو أصر مضربا " عن الجميع.، ما لم يبلغ حدا " يؤذن بالتهاون بالسنن.
(٢) وفي الرضوية: ورقة ٢٧ لوحة ب.، سطر ٥: (وعارفا " بما يحتمل المعنى).، غير أنه ذكر في الهامش:
كلمة (يختل)، وفوقها الرمز (ل)، إشارة إلى أنها نسخة بدل.
وأقول: هل صحيح أن الاسناد لم يكن يسأل عنه قبل الفتنة؟ ومن هم أهل السنة على وجه التحقيق؟
ومن هم أهل البدعة على وجه الدقة؟ وهل الحكم يصدر بحق هذا أو ذاك بمجرد جرة قلم؟ أم أن الباب مفتوح، بميزان التقوى والاعتدال، لدراية الدرس والتمحيص.، فيعتمد من كان مع القرآن، وسنة رسول الأنام.، ويترك من كان مخالفا " للكتاب، ويحدث بغير مقياس ولا حساب.
وبخصوص مصاديق الصغائر والكبائر، وما قيل فيها وعنها من حيث ثبوتها وعدديتها، وبالنسبة للاصرار وحقيقته.، ينظر: رسائل ثلاث: ص ٢٨ - ٣٥، شرائع الاسلام: ١ / ١٥١، ١٩٨، ٣٠٧، ٤ / ١١٥ - ١١٧، منهاج الصالحين - ط ٥ -: ص ٨، ٩، ١١، الباعث الحثيث: ١٠١، تكملة الرجال: ١ / ٢٠١، ٣٥١، علوم الحديث و مصطلحه: ص ١٣٥، النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين: ص ٢٥.
وينظر: شرائع الاسلام: ٤ / ١١٧.، وفيه: الحسد معصية.، وكذا بغضة المؤمن.، والتظاهر بذلك قادح في العدالة.
وفي المصدر نفسه: ٤ / ١١٦.، قال المحقق (قدس): ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات، ولو أصر مضربا " عن الجميع.، ما لم يبلغ حدا " يؤذن بالتهاون بالسنن.
(٢) وفي الرضوية: ورقة ٢٧ لوحة ب.، سطر ٥: (وعارفا " بما يحتمل المعنى).، غير أنه ذكر في الهامش:
كلمة (يختل)، وفوقها الرمز (ل)، إشارة إلى أنها نسخة بدل.
(١٨٥)