وقيل: ان المناولة مع الإجازة: مثله.، أي: مثل السماع (١).
من حيث: تحقق أصل الضبط من الشيخ (٢)، ولم يحصل منه مع سماعه من الراوي - إخبار مفصل (٣).، بل، إجمالي.
فتكون المناولة بمنزلته.
الثانية: من غير تمكين من النسخة (٤) - ١ - ثم، دون هذه المنزلة: أن يناوله سماعه، ويجيزه له، ويمسكه الشيخ عنده (٥)، ولا يمكنه منه.
فيرويه عنه.، إذا وجده وظفر به، أو بما قوبل به، على وجه يثق معه، بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات، المجردة عن المناولة. (٦)

(١) وقد قال الحاكم: إن هذا إسماع، عند كثير من المتقدمين.
وحكوه عن: مالك نفسه، والزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري.، من أهل المدينة.
ومجاهد، وأبي الزبير، وسفيان بن عيينة.، من المكيين.
وعلقمة، وإبراهيم، والشعبي.، من أهل الكوفة.
وقتادة، وأبي العالية، وأبي المتوكل الناجي.، من البصرة.
وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب.، من أهل مصر.
وغيرهم.، من أهل الشام والعراق،...، ونقله عن جماعة من مشايخه.
قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه: عرض المناولة، بعرض القراءة.
ثم قال الحاكم.، والذي عليه جمهور فقهاء الاسلام، الذين أفتوا في الحرام والحلال.، أنهم لم يروه سماعا ".، وبه قال: الشافعي، وأبو حنيفة، واحمد، وإسحاق، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى، والبويطي، والمزني.، وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه نذهب والله أعلم.، (معرفة علوم الحديث: ص ٢٦٠). وينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص ١١٠، والباعث الحثيث: ص ١٢٣.
(٢) ونقل الشئ ذاته الشيخ الحارثي.، في: (وصول الأخيار: ص ١٣٩).، ولكن، بتصرف يسير.
(٣) والذي في النسخة الأساسية: ورقة ٦٩، لوحة أ.، سطر ٧: (مفصل).، كتبت هكذا: (مفطل) (٤) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٩، لوحة أ، سطر ٨.، ولا، الرضوية.
(٥) قال الدكتور صبحي: وغني عن البيان: انه يريد بالامساك هنا: إمساك الأصل المكتوب.، (علوم الحديث ومصطلحه: ص ٩٣).
(٦) وقال الشيخ الحارثي: (ومنها.، أن يناول الشيخ الطالب سماعه، ويجيزه له، ثم يمسكه الشيخ.، وهذا دون ما سبق.
ويجوز روايته إذا وجد الكتاب، أو آخر مقابلا " به، موثوقا " بموافقته ما تناولته الإجازة.
ولا يظهر في هذه المناولة كثير مزية، على الإجازة المجردة في معين.
ولكن، شيوخ الحديث يرون لها مزية).، (وصول الأخيار: ص ١٣٩ - ١٤٠).

(٢٨٠)