وقيده بعضهم: بما إذا كان التابعي المرسل كبيرا " (١)، كابن المسيب.، وإلا، فهو منقطع.
واختار جماعة منهم: معناه العام الذي ذكرناه (٢).
- ٣ - ويطلق عليه - أي: على المرسل -:
(١ -). المنقطع والمقطوع أيضا ".، بإسقاط شخص واحد، من إسناده (٣).
(٢ -). والمعضل - بفتح الضاد المعجمة -.، بإسقاط أكثر من واحد (٤).، قيل: انه مأخوذ من قولهم، أمر عضيل، أي: مستغلق شديد.
ومثاله: ما يرويه تابع التابعي، أو من دونه (٥)، قائلا " فيه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله).
- ٤ - والمرسل، ليس بحجة مطلقا ": سواء أرسله الصحابي أم غيره، وسواء أسقط منه واحد أم أكثر، وسواء كان المرسل جليلا " أم لا.، في الأصح من الأقوال للأصوليين و المحدثين (٦).، وذلك، للجهل بحال المحذوف، فيحتمل كونه ضعيفا ".
- ٥ - ويزداد الاحتمال: بزيادة الساقط، فيقوى احتمال الضعف.، ومجرد روايته عنه، ليست تعديلا ".، بل، أعم.
إلا، أن يعلم تحرز مرسله، عن الرواية عن غير الثقة، كابن أبي عمير من أصحابنا،

(١) أي: عالم وفاهم (خطية الدكتور محفوظ: ٣٦).
(٢) قال إمام الحرمين: والمرسل: ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة - رضي الله عنهم - فليس بحجة، إلا مراسيل ابن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد.
رسالة الاسلام: السنة الرابعة، العدد ٣، ٤، ص ٧٨.، الورقات في أصول الفقه، لإمام الحرمين ٤١٩ - ٤٧٨ ه‍ إخراج الدكتور حسين علي محفوظ.، وينظر: كتاب الكفاية في علم الرواية: ص ٤٠٤.
(٣) ينظر: ذكرى الشيعة: ص ٤ (٤) ينظر: المصدر نفسه (٥) ينظر: كتاب الكفاية في علم الرواية: ص ٢١ (٦) قال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل، والحكم بضعفه، هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث، ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم.
قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم.، ينظر: الباعث الحثيث: ص ٤٨.

(١٣٧)