الحقل الثالث في: الموثق (١) - ١ - سمي بذلك: لان راويه ثقة، وإن كان مخالفا ".، وبهذا، فارق الصحيح، مع اشتراكهما في الثقة، ويقال له: القوي أيضا "، لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه.
وهو:
أولا:
ما دخل في طريقه: (من نص الأصحاب على توثيقه، مع فساد عقيدته) (٢)، بأن كان من إحدى المخالفة للامامية، وإن كان من الشيعة.
واحترز بقوله (٣): (نص الأصحاب على توثيقه) لا، عما لو رواه المخالفون في صحاحهم، التي وثقوا رواتها.، فإنها لا تدخل في الموثق عندنا.، لان العبرة بتوثيق أصحابنا للمخالف، لا بتوثيق غيرنا.، لأنا لم نقبل إخبارهم بذلك (٤).
وبهذا، يندفع ما يتوهم: من عدم الفرق بين رواية من خالفنا، ممن ذكر في كتب حديثنا.، وما رووه في كتبهم.
وحينئذ، فذلك كله يلحق بالضعيف عندنا، لما سيأتي من صدق تعريفه عليه، فيعمل منه بما يعمل به منه.
ثانيا ":
ولم يشتمل باقيه.، أي: باقي الطريق، على ضعف.، وإلا، لكان الطريق ضعيفا "، فإنه يتبع الأخس كما سبق.

(١) الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة ١٤ لوحة ب سطر ٨: (الموثق)، فقط.، بدون: (الحقل الثالث في الموثق).
(٢) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ص ٤.
(٣) فيما يبدو: أن مرجع الضمير: هو المعرف، وما شابه ذلك (٤) وقد علق المددي هنا بقوله: لان مرجع التوثيق، على ما هو المعروف عندهم، مرده إلى الشهادة.، والعدالة معتبرة فيها.

(٨٤)