أما فيما تعددت حقائقه، أو تعددت مجازاته بعد تعذر الحقيقة.، فلا دليل على تعيين بعضها بمطلق الظن، ولو من غلبة ونحوها.
نعم، قد يقال: بأنه من جملة الامارات والقرائن المعينة للتنصيص على أحد المعاني في مورد.، فإن ذلك قرينة على إرادة ذلك المعنى المنصوص عليه من لفظ المولى، في مورد آخر في كتاب واحد أو متعدد، لمصنف واحد أو متعدد.، كما في إبراهيم بن أبي رافع.، فإنهم ذكروا انه كان مولى للعباس بن عبد المطلب، ثم وهبه للنبي (صلى الله عليه وآله).، فلما بشر النبي (ص) باسلام العباس أعتقه، فإن ذلك قرينة على إرادة المملوك من المولى، فتأمل. (مقباس الهداية: ص ١٥١ - ١٥٢).
وأقول: الصحيح: إبراهيم أبو رافع.، وقيل: اسمه أسلم.، وقيل: هرمز.،..، ينظر: الدرجات الرفيعة:
ص ٣٧٣.
(١) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٩٥، لوحة أ، سطر ٤.، ولا، الرضوية.
(٢) وقال الشيخ المامقاني: وكيف كان، فلا تفيد هذه اللفظة مدحا " يعتد به، في أي من معانيه استعمل.
نعم، لو استعمل في المصاحب والملازم والمملوك ونحوها، لم يبعد إفادته المدح، فيما إذا أضيف إلى المعصوم، أو محدث ثقة جليل.
وذما ".، إذا أضيف إلى ملحد أو فاسق.، نظرا " إلى أن الطبع مكتسب من كل مصحوب، فتأمل. (مقباس الهداية: ص ٥٢).
وأقول: المراد بمقسم هنا هو:
مقسم بن بجرة.، ويقال: ابن نجده، أبو القاسم.، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل.، ويقال له: مولى ابن عباس، للزومه له.
روى عن: ابن عباس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعائشة.، وغيرهم.
كما حدث عنه: المقبري، وميمون بن مهران، والحكم بن عتيبة، وخصيف، وآخرون.
قالوا عنه: صدوق، وكان يرسل، مات سنة ١٠١ ه‍.
له في البخاري حديث واحد، كما روى له الأربعة.
ينظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح: ص ٤٩٨ - ٤٩٩، المستدرك على الصحيحين للحاكم: ح‍ ١ ص ٤٦١، تاريخ أبي زرعة الدمشقي: ٢ / ٥٨٢ رقم ١٦٣٥، و ١٦٣٦، و ١٦٣٧، تقريب التهذيب: ٢ / ٢٧٣، تهذيب التهذيب: ١٠ / ٢٨٨، والجرح والتعديل: ح‍ ٤ ق ١ ص ٤١٤، والمحاسن للبرقي: ص ٤٨٠، والمنار المنيف: ص ١٣٨.

(٣٩١)