وقد يتفق في بعض الرواة، أن يكرر في تزكيتهم لفظة الثقة (١)، وهو يدل على زيادة المدح.
(ب.) وكذا قوله: هو حجة.، أي: ما يحتج بحديثه.، وفي إطلاق اسم المصدر عليه، مبالغة ظاهرة في الثناء عليه بالثقة.
والاحتجاج بالحديث، وإن كان أعم من الصحيح، كما يتفق بالحسن والموثق.، بل، بالضعيف على ما سبق تفصيله.، لكن الاستعمال العرفي لأهل هذا الشأن، لهذه اللفظة، يدل على ما هو أخص من ذلك.، وهو التعديل وزيادة.
نعم، لو قيل: يحتج بحديثه ونحوه لم يدل على التعديل، لما ذكرناه.، بخلاف إطلاق هذه اللفظة على نفس الراوي، بدلالة العرف الخاص.
(ج -) وكذا قوله: هو صحيح الحديث (٢).، فإنه يقتضي كونه ثقة " ضابطا "، ففيه زيادة تزكية.
وما أدى معناه: من الألفاظ الدالة على التعديل.
الحقل الثاني في: غير الصريحة (٣) أما قوله (٤):
(أ -) متقن ثبت (٥)، حافظ، ضابط، يحتج بحديثه، صدوق، مبالغة في صادق -،

(١) كما في ترجمة: إبراهيم بن مهزم الأسدي.، (ينظر: رجال النجاشي: ص ١٦).
(٢) كما في ترجمة: إبراهيم بن نصر.، (ينظر: رجال النجاشي: ص ١٥).
وقال أبو علي: (صحيح الحديث عند القدماء: هو ما وثقوا بكونه من المعصوم، أعم من أن يكون الراوي ثقة " أم لا).، ينظر: (منتهى المقال:).
هذا.، وقد قال الشيخ عبد النبي الكاظمي (قدس): اعلم أن الصحة في لسان القدماء، يجعلونها صفة " لمتن الحديث، على خلاف اصطلاح المتأخرين، حيث يجعلونها صفة " للسند، ويريدون به ما جمع شرائط العمل..، وذهب الشهيد في الدراية إلى أن ذلك تعديل.، وهو فاسد لعدم (وجود) دلالة من اللفظ، ولا من التوقيف.، بل، هو دال على ما قلناه..، (تكملة الرجال: ج ١ ص ٥٠.
وينظر كذلك: مقدمة الاستبصار: ص ٣ - ٤ = طبعة ١٣٧٥ ه‍ =، ومشرق الشمسين ص ٣، طبع، إيران ١٣١٩ ه‍.
(٣) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٥١، لوحة ب، سطر ١٣، ولا الرضوية.
(٤) مرجع الضمير: المعدل.
(٥) وفي الرضوية: ورقة ٣١، لوحة ب.، سطر ١١: (وثبت).

(٢٠٤)