المسألة الثالثة في: الجرح والتعديل وفيها: أنظار الأول في: ذكر السبب مع أيهما - ١ - التعديل (١): مقبول، من غير ذكر سببه، على المذهب المشهور.، لان أسبابه كثيرة، يصعب ذكرها.، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا؟ لم يرتكب كذا؟ فعل كذا أو كذا.، وذلك شاق جدا ".
- ٢ - وأما الجرح، فلا يقبل إلا مفسرا "، مبينا " السبب الموجب له (٢)، لاختلاف الناس فيما يوجبه (٣) فإن بعضهم، يجعل الكبيرة القادحة، ما توعد عليها في القرآن بالنار.، وبعضهم، يعم التوعد.، وآخرون، يعمون المتوعد فيه بالكتاب والسنة.، وبعضهم يجعلون جميع الذنوب كباير، وصغر الذنوب وكبره عندهم إضافي (٤).، إلى غير ذلك من الاختلاف (٥).

(١) الذي في النسخة الأساسية: ورقة ٤٧، لوحة ب.، سطر ١١: (الثالثة: التعديل)، فقط.، وكذا الرضوية.
(٢) وفي الرضوية: ورقة ٢٩، لوحة أ.، سطر ١٧: (مبين السبب الموجب له).
(٣) قال ابن كثير: (والتعديل مقبول، ذكر السبب أو لم يذكر، لان تعداده يطول، فقبل إطلاقه).
بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا ".، لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة.، فقد يعتقد الجارح شيئا " مفسقا "، فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الامر، فلهذا، اشترط بيان السبب في الجرح).، (الباعث الحثيث: ص ٩٤).
(٤) وفي الرضوية: ورقة ٢٩، لوحة أ.، سطر ٢١: (وصغير الذنب وكبيره).، ويبدو أن النص أعلاه.، لو قيل فيه: (صغر الذنوب وكبرها)، لكان هو الصحيح المناسب.
(٥) ينظر: الكفاية: ص ١٠٢ - ١٠٥: باب الكلام في الجرح وأحكامه.

(١٩٤)