فيلزم: عدم اعتبار خبر الكافر، بطريق أولى.، إذ يشمل الفاسق الكافر (١).
وقبول شهادته في الوصية (٢)، مع أن الرواية أضعف من الشهادة (٣).، (فذلك، لان اسلامية الراوي إنما اشترطت)، بنص خاص، فيبقى العام معتبرا " في الباقي.
ويمكن القائس هنا: اعتبار القياس أو تعديته، بالتنبيه بالأدنى على الأعلى.
وقريب منه: القول بقبول أبي حنيفة، شهادة الكفار بعضهم على بعض (٤)، فيلزم مثله في الرواية كذلك. فإنه لا يقبل روايتهم مطلقا ". وقيل: شهادتهم للضرورة، صيانة ثابتة للحقوق (٥).، إذ أكثر معاملاتهم لا يحضرها مسلمان.
(ب.) وبلوغه عند أدائها كذلك.

(١) الذي في النسخة الأساسية: ورقة ٤٣، لوحة ب، سطر ٩: (أو يشمل..) وكذا في الرضوية: ورقة ٢٦ لوحة ب سطر ٢٠.، غير أنه في هامش السطر ٢٠: (إذ يشمل...) (٢) أي: شهادة الكافر في الوصية، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها.، ينظر.، مستدرك الوسائل - كتاب الشهادات -: ب ٣٤، ح ١، ص ٢١٣، والمحرر في الفقه - لأبي البركات من الحنابلة -:
٢ / ٢٧٢.، والمحلي -. بن حزم الظاهري -: م ٦ ص ٤٩٥.، والوسائل ١٨ / ٢٨٧، ب ٤٠، ح ١ - ٤.
(٣) وقد كتب العلامة القرافي: فصلا " بديعا "، للفروق بين الشهادة والرواية.، ينظر: (الفروق: ج ١ ص ٢٢ - طبعة تونس).، و (تدريب الراوي: ١ / ٣٣١ - ٣٣٤.، والخلاصة في أصول الحديث: ص ٩٦.، ومقدمة أبن الصلاح: ص ٢٣١ - ٢٣٣.، ودراية الحديث لشانچي: ص ١٢٥ - ١٢٧.) والفرق بين الرواية والشهادة.، تأليف: الشيخ محمد هادي بن عبد الرحيم الجليلي الكرمانشاهي (١٣٧٧).، رسالة استدلالية في عشرة أوراق يذهب المؤلف فيها إلى أنهما شيئان وليسا بشئ واحد، كما ظن البعض.، تمت ليلة الاثنين ١١ جمادي الأولى ١٣٢٠.، توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة السيد النجومي في كرمانشاه.، كما في دليل المخطوطات: ج ١ ص ٢٨١.
نعم، حيث الرواية تخالف الشهادة في شرط: الحرية، والذكورة، وتعدد الراوي.، وغيرها،...
(٤) وقد ذهب إلى هذا القول كثير من كبار الفقهاء.، منهم: محمد بن أبي ليلى من الأحناف.، كما في المبسوط للسرخسي: ١٦ / ١٣٤، ١٧ / ٤٩ - ٥٠.
وأبو البركات من الحنابلة.، كما في المحرر في الفقه: ٢ / ٢٧١ - ٢٨٣.
والشيخ الطوسي من الامامية.، كما في الخلاف: ٣ / ٣٣٣.، والشهيد الثاني في المسالك: ص ٣٣٦.
(٥) وفي الرضوية: ورقة ٢٧، لوحة أ.، سطر ٤: (صيانة للحقوق) بحذف لفظة (ثابتة).

(١٨٢)