مثالهاى زيباى قرآن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٩ - رابطه «اخلاق» و «اقتصاد» در اسلام

حفظ ارزش‌هاى اخلاقى باشد؛ بر همين اساس اسلام معامله‌اى را كه منشأ فساد باشد، حرام شمرده است؛ مثلًا اگر تأسيس مراكز فحشا در اسلام ممنوع است؛ يا اگر شراب فروشى و داير كردن قمار خانه‌ها در اسلام حرام اعلام شده؛ و يا اگر تأسيس بانك‌هاى رباخوار در اسلام جايز نيست، همه و همه بدين جهت است كه اين گونه كارها منشأ مفاسد زيادى است و با اخلاق اسلامى سازگار نيست.

ارزش‌هاى اخلاقى كه بر اقتصاد اسلامى حاكم است، اصل‌هاى فراوانى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى‌گردد:

الف- يكى از اصول حاكم بر اقتصاد اسلامى، پيام آيه شريفه‌ (لاتَظْلِمُونَ وَ لاتُظْلَمُونَ) است، يعنى فعّاليّت‌هاى اقتصادى بايد به گونه‌اى تنظيم شود كه هيچ يك از فروشنده و خريدار مورد ستم قرار نگيرند. [١]

ب- جلب منفعت و دفع ضرر عمومى: براساس اين اصل، منفعت شخصى فداى منفعت جمعى مى‌گردد. از اين رو، پرداختن به شغل‌هاى مورد نياز جامعه، واجب است؛ مثلًا اگر جامعه به تعدادى معلّم نيازمند باشد، بر كسانى كه قدرت اين كار را دارند، واجب است كه به امر تعليم و تربيت بپردازند.

از طرف ديگر، مشاغلى كه براى جامعه ضرر دارد- اگرچه منفعت شخصى داشته باشد- حرام شمرده شده است؛ مثلًا شراب‌فروشى و هر نوع فعّاليّتى كه مناسب با آن باشد، ممنوع شده است. به همين جهت، بر اساس روايات متعدّدى، كاشت درخت انگور به نيّت شراب‌سازى، باغدارى چنين باغى، چيدن چنين انگورى، حمل و نقل آن و ... حرام است. [٢]

ذكر اين مطلب لازم است كه اصول اخلاقى نه تنها در واجبات و محرّمات، بلكه در مستحبّات و مكروهات نيز حاكم است. از اين رو، در فقه اسلامى «تلقّى‌

[١]- سوره بقره، آيه ٢٧٩.

[٢]- وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٥٥، حديث ٣ و ٤ و ٥.