المراد بالعلّة المثال المحتذي كما مرّ في أوّل الكتاب ؛ وإلاّ لكان قوله : «ولا لعلّة فلا يصحّ الابتداع» الخ كلاما يشهد العقل والنقل بعدم استقامته ، أمّا العقل فلحكمه بأنّ أفعال الفاعل المختار لا تكون إلاّ لعلّة ، وأمّا النقل فقوله تعالى : «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاْءِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ» [١] وأيضا قد أجمعت الفرقة الناجية من الشيعة على ذلك ، وأيضا هو نفسه يشهد ببطلان نفسه ؛ أمّا أوّلاً فإنّه لا يظهر وجه لمنافاة التعليل لصحّة الابتداع وظاهره الحكم بالمنافاة ، وأمّا ثانيا فإنّه علّل الخلق بعد ذلك بأنّه إظهار الحكمة وحقيقة الربوبية مع نفيه التعليل أوّلاً ، ومع كلّ ذلك فهو ضعيف السند لا يلتفت إلى مثله ولا يعتمد عليه ، فنحن في غُنية عن التمحّل لتصحيح قوله : «ولا لعلّة فلا يصحّ الابتداع» ؛ إذ لا يكاد يفهم منه شيء من . . . [٢] الصالحة ؛ واللّه أعلم .

.قوله : وصفت لأبي إبراهيم عليه السلام قول هشام بن سالم الجواليقي الخ ،

.وقوله : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عمّا قال هشام بن الحكم الخ [ ص١٠٥ ح٤ و ٥ ]

هذان الحديثان مع ضعف إسناديهماهما مخالفان لما اتّفق عليه الأصحاب رضوان اللّه عليهم، فهما مردودان . والفرق بين القولين على ما قاله الشهرستاني في كتاب الملل والنحل أنّ هشام بن

[١] الذاريات (٥١) : ٥٦ .[٢] موضعه بقدر كلمة بياض .