مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠ - يجب الاحتياط أو الفحص مع الشك في المسافة المعتبرة شرعا بنحو الشبهة الحكمية

ووجوب التمام [١] , وإن كان الأحوط الجمع.

( مسألة ٧ ) : إذا شك في مقدار المسافة شرعاً [٢] وجب عليه الاحتياط بالجمع , إلا إذا كان مجتهداً , وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه , فإن الأصل هو التمام.

( مسألة ٨ ) : إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماماً [٣]. نعم لو ظهر بعد‌

______________________________________________________

أن عموم حجية الشهادة لا يفرق فيه بين النفي والإثبات ولو كان المستند في الأول الأصل , فضلا عما لو كان المستند فيه الحس.

اللهم إلا أن يقال : إذا كان المستند للنفي الأصل ترجح بينة الإثبات لأنها حاكمة على الأصل الذي هو مستند بينة النفي , فإذا سقط الأصل سقطت بينة النفي , لبطلان مستندها , كما تقدم ذلك في مباحث أحكام النجاسات.

[١] لأصالة التمام المشار إليها سابقاً.

[٢] يعني : بنحو الشبهة الحكمية. والوجه في وجوب الاحتياط مع ما عرفت من أصالة التمام : هو ما تحرر في محله من وجوب الفحص , وعدم جواز الرجوع إلى الأصول اللفظية والعملية في الشبهات الحكمية قبل الفحص عن الحجة , فيجب على العامي الرجوع إلى المجتهد , وعلى المجتهد الرجوع إلى الأدلة , وقبل ذلك يجب الاحتياط عقلا الذي هو مفاد قاعدة الاشتغال. نعم يجوز للمجتهد ـ بعد الفحص عما يوجب القصر وعدم عثوره عليه ـ الرجوع إلى أصالة التمام. أما العامي فليس له الرجوع إليها , لأنه وظيفة المجتهد , لقدرته على الفحص. وعجز العامي عنه. نعم لو شك بنحو الشبهة الموضوعية رجع إليها , لأنها وظيفته حينئذ بمقتضى فتوى مجتهده , وعدم اشتراط جواز الرجوع إليها بالفحص.

[٣] لأصالة التمام المقتضية لوجوب التمام. ومع الغض عن ذلك فمقتضى‌