مانعةً في الصلاة.
وثانياً: أنّه- على تقدير تسليم مانعيّة دم الاستحاضة ولو فيما إذا كان محمولًا- لا يجدي تبديل القطنة هنا لإزالة الدم عنها؛ لأنّها تتلوّث به بعد التبديل أيضاً [١]).
على أنّ الدم إنّما يكون مانعاً عن الصلاة فيما إذا كان خارج البدن لا باطنه كما هو المفروض هنا، فحاله حال النواة حيث إنّها ما دامت في الجوف فهي غير مانعة عن الصلاة وإن علم بملاقاتها للنجاسة في الجوف [٢]).
٢- بما ورد من الأخبار في وجوب تبديلها في المتوسّطة والكثيرة؛ إذ لا فرق في ذلك بين أقسام الاستحاضة بعد ورود النصّ في قسم منها.
ويرد عليه: أنّه- على تقدير تسليم دلالة تلك الأخبار على وجوب التبديل في المتوسّطة والكثيرة- لا وجه لإلحاق القليلة بهما؛ إذ الإلحاق يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام، وأمّا دعوى عدم الفرق بين القليلة والمتوسّطة والكثيرة فمردودة؛ لثبوت الفرق بينهما؛ لأنّه يجب الغسل في المتوسّطة والكثيرة ولا يجب في القليلة، فمن الجائز أن تكون القليلة مغايرةً لهما في الأثر من حيث الخبثيّة أيضاً؛ بأن يكون تبديل القطنة واجباً فيهما دون القليلة [٣]).
وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب التبديل على سبيل الاحتياط اللزومي، بل على سبيل الجزم والفتوى، لكن لا للأدلّة والوجوه المتقدّمة، بل لأنّ الحكم بالوجوب حكم مشهور بين الفقهاء، والشهرة في الفتوى دليل على ثبوت الحكم الشرعي عنده [٤]).
ومن هنا قال الإمام الخميني: إنّ «التبديل والتطهير مبنيّ على الاحتياط وإن لا يخلو من قوّة» [٥]).
وفي قبال القول بالوجوب ثمّة من‌

[١] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٧: ٣٠- ٣١.
[٢] مستمسك العروة ٣: ٣٨٨. وانظر: المدارك ٢: ٣٠. كشف اللثام ٢: ١٤٨. الحدائق ٣: ٢٧٨. جواهر الكلام ٣: ٣١٣- ٣١٥.
[٣] انظر: مصباح الفقيه ٤: ٢٨٤- ٢٨٥. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٧: ٣٠.
[٤] الطهارة (الإمام الخميني) ١: ٤٣٤.
[٥] العروة الوثقى ١: ٥٩٠، م ١، تعليقة السيد الخميني، رقم ٢.