الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٢

نفيه ب (لكن) أو إحدى أخواتها، واستعمل في كلام الفقهاء [١] والاصوليّين [٢] بهذا المعنى، وكذا بمعنى اصلاح ما وقع في القول أو العمل من خلل أو قصور أو فوات، ومن ذلك قولهم: القضاء استدراك ما فات ويقوم مقام الأداء [٣]، وأيضاً قولهم: قد يستحبّ قطع الصلاة، كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة [٤]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الإضراب:
وهو لغةً الإعراض عن الشي‌ء والكفّ عنه بعد الإقبال عليه [٥]).
وفي اصطلاح النحاة [٦] هو إثبات الحكم لما بعد أداة الإضراب، وجعل المعطوف عليه كالمسكوت عنه، فهو على هذا يخالف الاستدراك؛ لأنّ الحكم السابق لا يبطل في الاستدراك، ففي قول القائل:
جاء زيد ولكنّ أخاه لم يأت، فإثبات المجي‌ء لزيد لم يبطل بل نفى المجي‌ء عن أخيه، ولكن في الإضراب يبطل الحكم السابق، فإذا قال: جاء زيد، ثمّ بان له أنّه غلط فيه فقال: بل عمرو، أبطل الحكم الأوّل بإثبات المجي‌ء لزيد، وجعله في حكم المسكوت عنه.
٢- الاستثناء:
وهو في عرف النحاة حقيقته إخراج بعض ما دخل في الكلام السابق بإلّا أو إحدى أخواتها، ولكنّ الاستدراك هو إثبات نقيض الحكم السابق لما يتوهّم انطباق الحكم عليه، فالفرق بينهما هو أنّ الاستثناء لما هو الداخل من الأوّل، والاستدراك لما لم يدخل من الأوّل في بعض الأحيان، ولكن توهّم دخوله في الكلام السابق أو سريان حكمه عليه.
وقد تستعمل أدوات الاستثناء على سبيل المجاز في الاستدراك، وهو ما يسمّى بالاستثناء المنقطع، كقوله تعالى:
«ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ» [٧]).
كما قد تستعمل أداة الاستدراك في الاستثناء بالمعنى كقولك: ما جاء القوم لكن جاء بعضهم.