والإجزاء عن حجّة الإسلام أعمّ من الوجوب [١]).
واجيب عنه بمنع ذلك؛ لأنّ ظاهره هو كون الإجزاء لتماميّته، وأنّها ليست حجّةً ناقصة، وهي تتوقّف على حصول الاستطاعة بإحجاج بعض إخوانه به، فيدلّ على المطلوب [٢]).
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: قلت له: فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك، أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلًا؟ قال: «نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر؟!» [٣]).
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل، فإنّه لا يسعه إلّا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر» [٤]).
ومنها: صحيح محمّد بن مسلم- في حديث- قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: «هو ممّن يستطيع الحجّ، ولِمَ يستحيي؟! ولو على حمار أجدع أبتر» قال: «فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل» [٥]).
واورد على الاستدلال بالأخبار الأخيرة المشتملة على الأمر بمشي بعض وركوب بعض، والحجّ على حمار أجدع أبتر بأنّها تدلّ على وجوب الحجّ ولو مع العسر والحرج، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به [٦]).
واجيب عن ذلك:
أوّلًا: بأنّ دلالتها على وجوب الحجّ مع العسر والحرج إنّما تكون بالإطلاق لا بالصراحة، ومقتضى حكومة أدلّة نفي العسر والحرج اختصاص الوجوب بما إذا لم يكن مع العسر والحرج [٧]).
وثانياً: بأنّ الظاهر من هذه الأخبار خصوصاً صحيح معاوية بن عمّار وجوب‌

[١] انظر: مستمسك العروة ١٠: ١٢٥.
[٢] انظر: مصباح الهدى ١١: ٣٩٤.
[٣] الوسائل ١١: ٤٠- ٤١، ب ١٠ من وجوب الحجّ، ح ٥.
[٤] الوسائل ١١: ٤٠، ب ١٠ من وجوب الحجّ، ح ٣.
[٥] الوسائل ١١: ٣٩- ٤٠، ب‌ ١٠ من وجوب الحجّ، ح ١.
[٦] انظر: مستمسك العروة ١٠: ١٢٥.
[٧] انظر: براهين الحجّ ١: ١٢٤- ١٢٥.