لتخلّف الشرط، مع أنّ الاستصناع ليس كذلك في الارتكاز العرفي؛ لأنّ غرض المستصنِع ليس إلّا المصنوع النهائي، فيكون الباقي كالمصنوع قيداً وجزءاً للمبيع، فعند عدم تكميل ما يطلبه المستصنع تنفسخ المعاملة قهراً بلا حاجة إلى الفسخ، فالتصوير المزبور أجنبيّ عن باب الاستصناع.
وثانياً: بأنّ لازمه كون تلفه قبل إتمام الصنع بلا تعدّ وتفريط من مال المستصنِع لا الصانع؛ لأنّه كالأجير تكون العين في يده أمانةً، وهذا أيضاً خلاف الارتكاز العرفي في الاستصناع من عدم كون التلف من مال المستصنِع ما لم يصنع الصانع ما يريده المستصنِع له؛ إذ لا يكون حينئذٍ حقّ للصانع على المستصنِع [١]).
ب- أن يكون الاستصناع بيعاً لشي‌ء شخصي معدوم بالفعل، وعليه فالمنشأ بالاستصناع هو ملكيّة الشي‌ء الشخصي المعدوم بالفعل، ففي الواقع المستصنِع يشتري المتاع الذي سيصنعه الصانع خارجاً، والذي هو متعيّن خارجاً إذا كان واحداً أو بنحو الكلّي في المعيّن الذي هو خارجي أيضاً إذا كان ما يصنعه أكثر ممّا يريده المستصنِع.
ويمكن أن يورد عليه: أنّ لازمه أن يكون الاستصناع باطلًا لبطلان بيع المعدوم؛ للزوم الغرر والخطر، وللروايات المانعة من بيع المعدوم.
واجيب على ذلك: أنّ الاستصناع باعتبار تعارفه والاطمئنان بتحقّق المصنوع من جهة التزام الصانع بالصنع لا يكون باطلًا؛ وذلك لأنّ وجه البطلان- وهو لزوم الغرر والخطر- ليس عقليّاً فيرتفع بالتعارف المذكور والاطمئنان بالصنع، كما لا تشمله روايات بطلان بيع المعدوم كالعبد الآبق ونحوه؛ لانصرافها إلى موارد عدم التعارف الخارجي، وعدم الاطمئنان بتحقّقه في ظرفه بنحو يرتفع الغرر والخطر [٢]).
إلّا أنّه قد اورد عليه: أنّ هذا التخريج لو تمّ- وكذلك التخريج على أساس السّلَم الآتي- لم يكن وجه لإلزام الصانع بالصنع‌

[١] انظر: الإجارة (الشاهرودي) ١: ٤٥.
[٢] الإجارة (الشاهرودي) ١: ٤٩.