الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٨

ونوقش فيه بأنّ ظاهر السؤال هو أنّ المسئول عنه هو إجزاء حجّه عن حجّ الإسلام مع عدم قصده من وطنه، لا إجزاؤه عنه مع عدم الاستطاعة من وطنه [١]).
وثانياً: بالعمومات الدالّة على وجوب الحجّ على المستطيع، فإنّها تشمل ما إذا كان مستطيعاً في مكانه الذي هو فيه وإن لم يكن بلده ووطنه ولم تكن إقامته به بنحو الدوام وقصد التوطّن، ولم تكن إقامته به موجبة لانتقال الفرض، وعليه فيجب عليه الحجّ إذا خرج مستطيعاً من بلد آخر غير وطنه، بل إذا خرج مستطيعاً من المدينة المنوّرة قبل الميقات [٢]).
ثمّ إنّه لو أحرم متسكّعاً فاستطاع في الأثناء، فهل يجب عليه حجّ الإسلام أم لا؟
قال السيد اليزدي: «أمكن أن يقال بالوجوب عليه، وإن كان لا يخلو عن إشكال» [٣]).
وقال السيد الحكيم في وجه الإشكال:
«إنّه بعد أن كان إحرامه لغير حجّ الإسلام صحيحاً فوجوب حجّ الإسلام- ومنه الإحرام- يتوقّف على بطلان إحرامه أو إبطاله أو العدول به، وكلّها خلاف الأصل.
والعدول عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد- لضيق الوقت أو لعذر آخر- وكذلك العدول عن الإفراد إلى التمتّع في بعض المقامات وإن ثبت بالدليل، لكنّه لا يشمل المقام، وعلى تقدير الشمول فلا يختصّ بما إذا كان أمامه ميقات آخر» [٤]).
وما ذكره أخيراً إشكال على ما في كلام السيد اليزدي من التقييد بما إذا كان أمامه ميقات آخر.
ثمّ قال: «وبالجملة ... لا يجوز لمن أنشأ إحراماً لنسك أن ينشئ إحراماً آخر إلّا بعد تحلّله من إحرامه السابق» [٥]).
وذهب السيّد الخوئي إلى الوجوب مستدلّاً عليه بأنّه بعد فرض شمول إطلاق الأدلّة لمثل المقام يكشف عن بطلان‌