التمليك يصير الحجّ واجباً على المبذول له، فيصير القبول واجباً عليه لصيرورته من مقدّمات الواجب لا الوجوب.
وأمّا دعوى ظهور أخبار البذل في البذل بالإباحة لصرف الزاد والراحلة أو الإباحة المطلقة حتى للتملّك إن أراده المبذول له- كما في الجواهر [١])- فغير تامّة؛ لصدق العرض على إيقاع التمليك مثل صدقه على إيقاع الإباحة [٢]).
الفرض الثاني: ما لو وهبه وخيّره بين الحجّ وغيره كزيارة الإمام الرضا عليه السلام أو خيّره بين الحجّ وعدمه فقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الحجّ حينئذٍ أيضاً [٣]).
واستدلّ له بصدق‌ الاستطاعة، فإن عرض شي‌ء آخر في المثال الأوّل أيضاً لا يضرّ بصدق عرض الحجّ؛ لأنّ عرض الحجّ غير مشروط بعدم عرض غيره؛ إذ لا معنى لعرض الحجّ إلّا بذل مال يفي للحجّ، والتعيين لا خصوصيّة له [٤]).
ولكن اورد عليه بأنّ النصوص غير شاملة لما نحن فيه؛ لأنّ عرض الحجّ المذكور فيها ظاهر في عرضه على التعيين لا على التخيير [٥]).
وببيان آخر: أنّ موضوع الوجوب هو البذل للحجّ، والهبة مع التخيير المزبور بذل للجامع بين الحجّ وغيره، والبذل للجامع لا يكون بذلًا للحجّ بشخصه وإلّا وجب القبول في الهبة المطلقة أيضاً، فإنّها لا تنفكّ عن التخيير في صرف الموهوب في الحجّ أو غيره [٦]).
واورد على القول بالوجوب في المثال الثاني بأنّ التخيير يرجع إلى أنّ بذله للحجّ مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة اخرى أو مشروط بالإبقاء عنده، ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط ليصحّ البذل وتحصل الاستطاعة البذلية، إذ الاستطاعة شرط الوجوب لا شرط الواجب وشرط الوجوب لا يجب تحصيله بخلاف شرط الواجب [٧]).

[١] جواهر الكلام ١٧: ٢٦٨.
[٢] مصباح الهدى ١١: ٤٠٦. وانظر: مستمسك العروة ١٠: ١٣٥.
[٣] العروة الوثقى ٤: ٤٠٠- ٤٠١، م ٣٧.
[٤] معتمد العروة (الحجّ) ١: ١٦٧- ١٦٨.
[٥] مستمسك العروة ١٠: ١٣٥.
[٦] معتمد العروة (الحجّ) ١: ١٦٨.
[٧] معتمد العروة (الحجّ) ١: ١٦٨. المعتمد في شرح المناسك ٣: ٧٨.