الغسل بنحو الجزم والفتوى [١]، أو على سبيل الاحتياط اللزومي [٢]، لعلّه لحدثيّة الدم المذكور وعدم ثبوت العفو عنه فيما إذا كان خروجه عن تقصير في التحفّظ [٣]).
وفي قبال ذلك ذهب بعض إلى عدم وجوب الإعادة [٤]؛ لاقتضاء إطلاق الأدلّة العفو عن حدثيّة ما بعد الطهارة [٥]، وأنّ سوق الأمر بالتحفّظ قد سيق مساق الأمر بالوضوء والغسل فيقتضي كونه شرطاً للصلاة لا غير، مع أنّ إجمال النصوص في ذلك موجب للرجوع إلى استصحاب عدم الانتقاض [٦]).
نعم، إذا كان الفصل بين الصلاة وبين الوضوء والغسل بالصلاة الباطلة موجباً للإخلال بالمبادرة الواجبة في حقّ المستحاضة بطل غسلها أو وضوؤها؛ للإخلال بالمبادرة الواجبة عليها لا لبطلانهما بخروج الدم.
وهذا هو الذي ذهب إليه السيد الخوئي حيث صرّح بأنّه لا موجب لبطلان الغسل والوضوء السابق على الصلاة.
نعم، لو خرج منها الدم بعد غسلها وبطلت صلاتها وبعد الفصل بزمان أرادت أن تعيد صلاتها وجب عليها أن تعيد غسلها أيضاً، لكن لا لبطلانه بخروج الدم، بل للإخلال بالمبادرة الواجبة في حقّها.
والحاصل: أنّه لا دليل على أنّ خروج الدم مبطل للصلاة أو الغسل تعبّداً، وإنّما هو مبطل للصلاة على طبق القاعدة؛ لاستلزامه التلويث ونجاسة البدن والثياب، ومن هنا لو صلّت بعد غسلها أو إعادتها بعد خروج الدم من غير فصل زماني مخلّ بالمبادرة العرفيّة لم يجب عليها إعادة غسلها؛ لاتّصال طهارتها بالصلاة [٧]).
هذا كلّه إذا كان خروج الدم لأجل التقصير في ترك التحفّظ والاستظهار، وأمّا إذا كان لغلبة الدم فإن كان لانتقال الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى بأن كانت متوسّطة فصارت كثيرة أو كانت قليلة فصارت متوسّطة أو كثيرة فستأتي الإشارة إلى حكمه. وإن لم يكن لانتقالها إلى المرتبة العليا فقد صرّح غير واحد من الفقهاء بعدم وجوب الإعادة وعدم البأس به والعفو عنه [٨]).
وينبغي هنا التعرّض لعدّة امور:
الأوّل: صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ الاستثفار غير متعيّن على المستحاضة، فيكفي للمنع من التعدّي مطلق ما يحصل به التوقّي والتحفّظ ولو بغير الاستثفار [٩]؛

[١] الذكرى ١: ٢٥٨. العروة الوثقى ١: ٥٩٤، م ٩، تعليقة البروجردي.
[٢] العروة الوثقى ١: ٥٩٤، م ٩. تحرير الوسيلة ١: ٥٢، م ٤، حيث قال: «الأحوط لو لم يكن الأقوى إعادة الغسل والوضوء أيضاً». المنهاج (الخوئي) ١: ٦٨، م ٢٥١.
[٣] انظر: مستمسك العروة ٣: ٤٠٧.
[٤] العروة الوثقى ١: ٥٩٥، م ٩، تعليقة الجواهري. المنهاج (الحكيم) ١: ٩٦، م ٣٩. مستمسك العروة ٣: ٤٠٧.
[٥] انظر: جواهر الكلام ٣: ٣٤٩.
[٦] مستمسك العروة ٣: ٤٠٧.
[٧] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٧: ١٣٣- ١٣٤.
[٨] الذكرى ١: ٢٥٨. جواهر الكلام ٣: ٣٥٠. تحرير الوسيلة ١: ٥٢، م ٥. مصباح الهدى ٥: ١٩١.
[٩] جواهر الكلام ٣: ٣٥٠. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ٨٣- ٨٤. مصباح الفقيه ٤: ٣٢٩. العروة الوثقى ١: ٥٩٤، م ٩. الطهارة (الخميني) ١: ٤٨٥. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٧: ١٣٣.