الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٥

وأمّا إذا انتقل إليه بملكيّة متزلزلة ولم يكن قادراً على إزالة حقّ المنتقل عنه في الفسخ، كما إذا صالحه شخص على ما يكفيه للحجّ بشرط ثبوت الخيار له إلى مدّة معيّنة، أو باعه محاباةً كذلك، فذهب بعض الفقهاء- كالسيّد اليزدي- إلى عدم كفاية ذلك في تحقّق الاستطاعة؛ مستدلّاً بأنّ هذه الملكية تكون في معرض الزوال، ومعه فلا يجب الحجّ.
نعم، إذا كان واثقاً بعدم الفسخ فيجب [١]).
وذهب بعض آخر إلى عدم كفاية الملكية المتزلزلة حتى مع الوثوق بعدم طروّ الفسخ؛ وذلك لأنّ استحقاق البائع لحلّ العقد واسترداد العين أو قيمتها مانع من تحقّق الاستطاعة بها [٢]).
ولكن ذهب السيّد الخوئي إلى كفاية الملكية المتزلزلة في تحقّق الاستطاعة مطلقاً؛ وذلك لأنّه لم يؤخذ في موضوع الحكم عدم كون المال في معرض الزوال، وما هو الموضوع هو أن يكون عنده ما يحجّ به وعنده الزاد والراحلة، وهذا المعنى صادق في المقام حتى مع علمه بالزوال، فلو حصل له زاد وراحلة ولو بالملكية المتزلزلة يجب عليه الحجّ؛ لتحقّق الاستطاعة، ولو علم أنّ المالك يفسخ ويسترجع المال فإن كان متمكّناً من أدائه بلا حرج فلا كلام، وإن استلزم أداؤه الحرج سقط وجوب الحجّ لنفي الحرج، ولو شك‌ّ في الرجوع يستصحب عدمه [٣]).
وهناك رأي آخر وهو أنّه يجب عليه الخروج إلى الحجّ وجوباً ظاهريّاً حتى مع عدم الوثوق بعدم طروّ الفسخ واحتمال عدمه، وأمّا وجوبه واقعاً فيتوقّف على عدم فسخ من انتقل عنه، فإن فسخ قبل تمام الأعمال أو بعده كشف ذلك عن عدم وجوب الحجّ عليه وعدم تحقّق الاستطاعة من الأوّل، فلا يكون مجرّد الوثوق بعدم الفسخ مع اتّفاق الفسخ موجباً لتحقّق الاستطاعة، بل اتّفاقه كاشف عن عدم الاستطاعة، ووجوب الخروج ظاهراً إلى الحجّ مع عدم العلم باتّفاق الفسخ لا يتوقّف على خصوص الوثوق، بل مع احتمال‌