١٤- الاستحقاق في الضمان:
يجوز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّاً للغير، واختلف في صحّة ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة للمشتري عن البائع إن ظهرت مستحقّة للغير وقلعه المالك [١]).
(انظر: ضمان)
١٥- الاستحقاق في الشفعة:
إذا ظهر الثمن الذي دفعه المشتري مستحقّاً لغيره فإن كان معيّناً فلا شفعة لبطلان البيع مع عدم إجازة المالك أو مطلقاً، وأمّا إذا كان الثمن غير متعيّن في المدفوع بل في الذمّة فتبقى الشفعة حينئذٍ لصحّة الشراء [٢]). فإذا ظهر أنّ ما دفعه الشفيع إلى شريكه مستحقّاً للغير لم تبطل شفعته سواء أخذ بمعيّن أو بغير معيّن؛ لأنّه استحقّ الشفعة لا بعين ما دفعه بل بما يساوي الثمن، وهو أمر كلّي ينطبق على كلّ ما يمكن أن يكون ثمناً، فإذا دفع شيئاً مستحقّاً للغير كان عليه إبداله [٣]).
وإذا أخذ الشفيع حصّته وبنى أو غرس فيها ثمّ ظهر أنّها مستحقّة للغير فقلع الغير البناء أو الغرس فإنّ للشفيع أن يرجع على المشتري في‌ الثمن، وما نقص من قيمة البناء أو الغرس وغير ذلك [٤]).
(انظر: شفعة)
١٦- الاستحقاق في السبق والرماية:
لو قبض الغالب في السبق والرماية العوض بعد تبيّن سبقه ثمّ ظهر كون المال مستحقّاً للغير ضمن العوض مع عدم إجازة المالك وعدم كون الباذل غارّاً.
وأمّا لو كان الباذل قد غرّه فدفع العوض المغصوب إليه جاز له أن يرجع على الباذل بمثل العوض إذا كان مثلياً وبقيمته إذا كان قيميّاً [٥]). (انظر: سبق، رماية)

[١] انظر: الشرائع ٢: ١١٠. جواهر الكلام ٢٦: ١٤٨. تحرير الوسيلة ٢: ٢٦، م ١٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٨٥، م ٨٦٩.
[٢] انظر: الشرائع ٣: ٢٦١. التحرير ٤: ٥٨٠. المسالك ١٢: ٣٣٢.
[٣] الشرائع ٣: ٢٦١. التذكرة ١٢: ٢٨٧- ٢٨٨. جواهر الكلام ٣٧: ٣٧٦- ٣٧٧.
[٤] التذكرة ١٢: ٢٨٧.
[٥] انظر: المنهاج (الخوئي) ٢: ١٢٠، م ٥٤٤. كلمة التقوى ٥: ٣٨٢.