الثالثة: الأخبار الواردة في خصوص نصح المستشير وقد ادّعى غير واحد من المحدّثين [١] وغيرهم ظهورها في الوجوب:
منها: قوله عليه السلام في رواية ابن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه اللَّه عزّ وجل رأيه» [٢]).
ومنها: قوله عليه السلام في رواية النوفلي:
«من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه اللَّه لبّه» [٣]).
وفيه: أنّ التوعيد في هاتين الروايتين بالعقوبة الدنيوية من سلب اللبّ والرأي لا يدلّ على أزيد من الاستحباب ورجحان العمل، فإنّ العقل من أعظم النعم الإلهيّة وقد منّ به سبحانه على عباده لهدايتهم، فصرفه إلى غير ما خلق لأجله يوجب الزوال وهو من النقمات الشديدة، كما أنّ صرفه إلى ما خلق لأجله يوجب المزيّة والاستكمال، ولا شبهة في رجحانه، ومن هنا ظهر أنّ قوله عليه السلام في رواية عباية:
«وانصح لمن استشارك» [٤] إرشاد إلى ما ذكرناه فيكون محمولًا على الاستحباب، على أنّ الروايات المذكورة كلّها مجهولة الرواة [٥]، ويدلّ على عدم الوجوب أيضاً ما أشرنا إليه سابقاً من جواز إرجاع المستشير إلى غيره، فإنّه ينافي وجوب النصح.
الرابعة: الروايات الآمرة بإعانة المؤمن وكشف كربته وقضاء حاجته [٦]، ومن الواضح أنّ نصح المؤمن نوع منها فيكون واجباً.
وفيه: أنّ جميع ما ورد في حقوق الإخوان محمول على الجهات الأخلاقية فيحمل على الاستحباب إلّا ما ثبت وجوبه في الشريعة كردّ السلام ونحوه؛ ضرورة أنّه لم يلتزم أحد فيها بالوجوب، بل قامت الضرورة على عدم الوجوب فتكون الضرورة قرينة على رفع اليد عن ظهورها في الوجوب.

[١] الحدائق ١٨: ١٦٤- ١٦٥.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٤، ب ٢٣ من أحكام العشرة، ح ٢.
[٣] المستدرك ٨: ٣٤٦، ب ٢٢ من أحكام العشرة، ح ١.
[٤] المستدرك ٨: ٣٤٦، ب ٢٢ من أحكام العشرة، ح ٢.
[٥] فإنّ يحيى ومالك وعباية مجهولون في الرجال.
[٦] انظر: الوسائل ١٢: ٢٠٣، ب ١٢٢ من أحكام العشرة.