الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧

سادساً- مالك الثمرة والنماء:
لا شك في انّ مالك الأصل يملك الثمرة والنماء إذا كان استثماره مشروعاً، ولو كان الاستثمار في مال غيره فقد تكون تمام الثمرة للمالك كما في البضاعة، وقد تكون بينهما كما في المضاربة ونحوها [١]).
وأمّا إذا كان الاستثمار في مال الغير بدون إذنه- كمن غصب حبّاً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه- فالأكثر على أنّ ملك الثمرة للمغصوب منه لا للغاصب [٢]).
وقيل: إنّها ملك للغاصب وعليه قيمة الحبّ والبيض، وهو أحد قولي الشيخ الطوسي في بعض كتبه [٣]).
وإذا غصب أرضاً فزرعها بماله فالثمرة هنا للزارع بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع، وعليه اجرة الأرض وإزالة زرعه وغرسه وطمّ الحفر وأرش الأرض إن نقصت [٤]).
(انظر: غصب)
اساستثناء أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغةً:
الاستثناء من ثنى الشي‌ء ثنياً: إذا ردّ بعضه على بعض، يقال: ثنيت الشي‌ء أثنيه ثنياً- من باب رمى-: إذا عطفته ورددته، وثنيته عن مراده: إذا صرفته عنه، يقال:
حلف فلان يميناً ليس فيها ثُنيى ولا ثنوى ولا ثنيّة ولا مثنويّة ولا استثناء كلّه واحد، وأصل هذا كلّه من الثني والكفّ والردّ؛ لأنّ الحالف إذا قال: واللَّه لا أفعل كذا وكذا إلّا أن يشاء اللَّه غيره، فقد ردّ ما قاله بمشيئة اللَّه غيره [٥]).
واستعمل الاستثناء أيضاً بمعنى قول:
(إن شاء اللَّه)، ويسمّى الاستثناء بهذا