عليه الحجّ واشتغلت ذمته به، وتعيّن عليه الإتيان به بأيّ وجه تمكّن [١]).
تلف مئونة الرجوع أو ما بعده:
هذا كلّه في تلف الزاد والراحلة قبل تمام الأعمال، وأمّا لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه- بناءً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة- فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى صحّة الحجّ وإجزائه عن حجّة الإسلام، قال في المدارك: «فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحجّ لا يؤثّر في سقوطه قطعاً، وإلّا لوجب إعادة الحجّ مع تلف المال في الرجوع أو حصول المرض الذي يشقّ السفر معه وهو معلوم البطلان» [٢]). ونحوه ما في الذخيرة [٣]).
ولم يستبعد السيّد اليزدي الإجزاء في المسألة [٤] وتبعه في ذلك بعض الفقهاء [٥]).
ولكن قال المحقّق النجفي- بعد نقل كلام صاحب المدارك-: «قد يمنع معلوميّة بطلانه بناءً على اعتبار الاستطاعة ذهاباً أو إياباً في الوجوب» [٦]، بينما جزم بعض الفقهاء بعدم الإجزاء [٧]).
واستدلّ لعدم الإجزاء بما أشار إليه المحقّق النجفي من أنّه إذا كانت مئونة العود إلى الوطن دخيلة في تحقّق الاستطاعة- التي هي شرط الوجوب، كمئونة الذهاب- فاللازم أن يكون تلفها كاشفاً عن عدم تحقّق الاستطاعة من أوّل الأمر، غاية الأمر عدم العلم به، فيكون كمن تلفت مئونة ذهابه قبل الشروع في الأعمال [٨]).
واستدلّ للإجزاء بوجوه:
الأوّل: ارتكاز المتشرّعة على صحّة الحجّ في المقام، ويدلّ على ذلك سكوت الروايات عن التعرّض له مع كثرة الطوارئ الحادثة في كلّ سنة على بعض الحجّاج‌

[١] انظر: معتمد العروة (الحجّ) ١: ١٤١. المعتمد في شرح المناسك ٣: ٦٩- ٧٠.
[٢] المدارك ٧: ٦٨.
[٣] الذخيرة: ٥٦٣.
[٤] العروة الوثقى ٤: ٣٩١، م ٢٩.
[٥] معتمد العروة (الحج) ١: ١٤١- ١٤٢.
[٦] جواهر الكلام ١٧: ٣٠١.
[٧] تحرير الوسيلة ١: ٣٤٥، م ٢٧.
[٨] انظر: تفصيل الشريعة (الحجّ) ١: ١٦٢.