حصوله على الأقوى» [١]).
ومنهم السيّد الشيرازي حيث قال:
«لا يبعد كون المدار على الحاجة العرفيّة» [٢]).
ومثل ذلك ما في تعليقة بعض آخر من الفقهاء [٣]).
المسألة الرابعة: لو كانت لديه دار للسكنى أو غيرها من المستثنيات وباع تلك المستثنيات الموجودة عنده، فهل يجب عليه ترك تبديلها بأعيان غيرها من تلك المستثنيات وصرف الأثمان في الحجّ أم لا؟
ذهب السيّد اليزدي إلى أنّه لو باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ، فحكم ثمن الدار حكم نفس الدار، وأمّا لو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ، إلّا مع الضرورة إليها على حدّ الحرج في عدمها [٤]).
ولكن ذهب السيّد البروجردي إلى أنّ الميزان هنا أيضاً هو الاحتياج، فلو احتاج إلى الثمن لا يجب الحجّ ولو لم يكن حرج في البين، ولا فرق في ذلك بين ما إذا قصد التبديل أم لم يقصد [٥]).
١٤- تقدّم الحجّ على الزواج:
قد لا يكون للمكلّف إلّا قدر ما يحجّ به، فنازعته نفسه إلى النكاح، فقد صرّح جملة من الفقهاء بوجوب صرف ماله في الحجّ وتقديمه على النكاح حينئذٍ [٦]، بل قال بعضهم: وإن شقّ عليه ترك التزويج [٧]).
ولكن ذهب جماعة آخرون إلى التفصيل في المسألة، فإن كان ترك التزويج حرجيّاً عليه أو موجباً لحدوث‌

[١] العروة الوثقى ٤: ٣٧٢- ٣٧٣، م ١٣، تعليقة النائيني، رقم ٨.
[٢] العروة الوثقى ٤: ٣٧٢- ٣٧٣، م ١٣، تعليقة الشيرازي، رقم ٦.
[٣] العروة الوثقى ٤: ٣٧٢- ٣٧٣، م ١٣. تعليقة البروجردي والخميني، رقم ٧، ٨.
[٤] العروة الوثقى ٤: ٣٧٣، م ١٣.
[٥] انظر: العروة الوثقى ٤: ٣٧٢، م ١٣، تعليقة البروجردي، رقم ٧.
[٦] المبسوط ١: ٢٩٨. الخلاف ٢: ٢٤٨، م ٥. الشرائع ١: ٢٢٦. القواعد ١: ٤٠٤. المنتهى ١٠: ٨٠.
[٧] الشرائع ١: ٢٢٦. القواعد ١: ٤٠٤.