وعدمها أو مؤجّلًا، وسواء كان واثقاً بالتمكّن من الأداء بعد الحجّ أم لا.
اختاره المحقّق الحلّي في الشرائع حيث قال: «ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب، إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحجّ» [١]).
وكذا العلّامة الحلّي في القواعد حيث قال: «والمديون يجب عليه الحجّ إن فضل ماله عمّا عليه- وإن كان مؤجّلًا- بقدر الاستطاعة، وإلّا فلا» [٢]).
وكذا الشهيد في الدروس حيث قال:
«والمديون ممنوع إلّا أن يستطيع بعد قضائه مؤجّلًا كان أو حالًّا» [٣]).
وصرّح العلّامة الحلّي في المنتهى بالتعميم أيضاً، ثمّ استدلّ عليه بعدم تحقّق الاستطاعة مع الحلول وتوجّه الضرر مع التأجيل [٤]).
ويظهر من السيّد الحكيم وغيره اختيار هذا القول [٥]).
واستدلّ له:
أوّلًا: بأنّ المستفاد من جملة من الأخبار أنّه يعتبر في تحقّق الاستطاعة أن يكون في سعة ويسار، ولا يصدق عليه ذلك إذا كان مديوناً، ولا فرق في ذلك بين الدين المؤجّل والحالّ، كما لا فرق في الحالّ بين المطالب به وغيره، ومجرّد القدرة على الوفاء بعد ذلك في المؤجّل أو الرضا بالتأخير في الحالّ غير كافٍ في صدق السعة واليسار فعلًا [٦]).
ومن تلك الأخبار المذكورة خبر عبد الرحيم القصير المروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سأله حفص الأعور- وأنا أسمع- عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [٧]، قال عليه السلام: «ذلك القوّة في المال واليسار»، قال: فإن كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع؟ قال عليه السلام:
«نعم» [٨]).

[١] الشرائع ١: ٢٢٦.
[٢] القواعد ١: ٤٠٤.
[٣] الدروس ١: ٣١١.
[٤] المنتهى ١٠: ٨٠.
[٥] مستمسك العروة ١٠: ٩٧. انظر: مناسك الحج (السيستاني): ٢٤، م ٣٤.
[٦] مستمسك العروة ١٠: ٩٧.
[٧] آل عمران: ٩٧.
[٨] الوسائل ١١: ٣٨، ب ٩ من وجوب الحجّ، ح ٣.