من العود إلى وطنه وجب مراعاة ذلك ولو فرض أنّ طريقه أبعد، وأمّا إن كان يحتاج إلى صرف مال أكثر من الرجوع إلى وطنه فالمعتبر مقدار ما يحتاجه في العود إلى وطنه وإن لم يكن واجداً لمقدار ما يحتاجه في العود إلى ذلك البلد.
والحاصل: أنّ العبرة إنّما هي بكثرة النفقة وقلّتها لا ببعد المسافة وقربها.
هذا إذا أراد الرجوع إلى بلد آخر حسب ميله الخاصّ ورغبته الشخصيّة، وأمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى وطنه وألجأته الضرورة إلى أن يذهب إلى بلد آخر، فالمعتبر حينئذٍ وجود نفقة العود إلى ذلك البلد الذي يريد أن يقيم به وإن كان أبعد وأكثر نفقةً، هذا إذا لم يكن ذهابه إلى ذلك البلد حرجيّاً، وإلّا فلا يجب عليه الخروج إلى الحجّ؛ لقاعدة نفي العسر والحرج [١]).
٢- عدم اختصاص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها:
ذهب غير واحد من الفقهاء إلى أنّ وجود الراحلة وآلة الركوب كما هو معتبر في وجوب الحجّ على المحتاج إليها- لعدم قدرته على المشي أو كونه مشقّة عليه أو منافياً لشأنه- كذلك هو معتبر في وجوبه على غير المحتاج إليها، فلو لم تكن له راحلة وحجّ ماشياً لم يجز حجّه عن حجّة الإسلام [٢]).
وادّعى بعضهم الإجماع على ذلك [٣]، ونسب بعض آخر هذا القول إلى الأكثر، بل نسب غيره إلى الشذوذ [٤]).
بينما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار وجود الراحلة في وجوب الحجّ على غير المحتاج إليها، فلو لم تكن له راحلة وحجّ ماشياً من دون مشقّة أجزأ حجّه عن حجّة الإسلام [٥]).

[١] انظر: معتمد العروة (الحج) ١: ٩٦- ٩٧. العروة الوثقى ٤: ٣٦٨- ٣٦٩، تعليقة البروجردي والإمام الخميني والگلبايگاني. براهين الحج ١: ٨٤.
[٢] كشف اللثام ٥: ٩٦. الرياض ٦: ٣٣- ٣٥. جواهر الكلام ١٧: ٢٤٨- ٢٥١. الحج (تراث الشيخ الأعظم): ٢٦. تحرير الوسيلة ١: ٣٤١. مناسك الحج (الخوئي): ١٦- ١٧. مناسك الحج (الگلبايگاني): ١٤.
[٣] الناصريات: ٠٣٣- ٣٠٤. الخلاف ٢: ٢٤٦، م ٣.
[٤] مستند الشيعة ١١: ٣٠.
[٥] انظر: المفاتيح ١: ٢٩٧. مستند الشيعة ١١: ٣٢. العروة الوثقى ٤: ٣٦٣. تعليقة الشيرازي. براهين الحج ١: ٧١، ٧٨. مناسك الحج (السيستاني): ١٥- ١٦.