الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٩

للمصلحة ومحطّاً للشوق حتى من العاجز، كذلك يمكن أن تكون مأخوذةً فيهما بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز، وتسمّى القدرة في الحالة الاولى بالقدرة العقلية، وفي الحالة الثانية بالقدرة الشرعية [١]). وتفصيل البحث في محلّه.
(انظر: تكليف، قدرة)
رابعاً- الاستطاعة المشترطة في الحجّ:
لا إشكال في أنّ الاستطاعة بمعنى القدرة شرط في وجوب الحجّ على المكلّف، فمن لا يقدر على أداء الحجّ لم يكلّف به، وهذه الاستطاعة العقلية كما أنّها شرط في وجوب الحجّ، كذلك هي شرط في وجوب سائر الواجبات الشرعية.
وقال بعض: إنّ قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [٢]) يدلّ على ذلك ولا يزيد على حكم العقل، فإنّ الاستطاعة المذكورة في هذه الآية هي القدرة والتمكّن، فالآية إرشاد إلى حكم العقل، فيكون الحجّ بمقتضى العقل والآية المباركة واجباً عند القدرة والتمكّن.
نعم، يرتفع وجوبه فيما إذا كان حرجيّاً؛ لأنّ الحكم الحرجي منفيّ في الشريعة المقدّسة كسائر الواجبات الشرعية.
وعلى هذا، فلو لم يكن هناك دليل غير الأدلّة العامة على اشتراط القدرة في التكاليف والآية الشريفة لكان حال الحجّ حال سائر الواجبات في اعتبار القدرة فيه وارتفاع وجوبه عند الحرج [٣]، إلّا أنّ الروايات المفسّرة للآية قد دلّت على انّ المراد بالاستطاعة في آية الحج أمر آخر وراء القدرة كما سيأتي.
ثمّ إنّهم اختلفوا في أنّ الاستطاعة المعتبرة في فعليّة وجوب الحجّ، هل هي من قبيل القدرة الشرعية المصطلحة عند الفقهاء والاصوليّين، بمعنى أنّه قد اخذ في موضوع الحجّ عدم العذر الشرعي كالعقلي، أو أنّها ليست إلّا التمكّن من الزاد والراحلة مع صحّة البدن وتخلية السرب وسعة الوقت، من دون أن يؤخذ في موضوع الحجّ عدم العذر الشرعي؟ هنا