إذا كانت المرأة التي تستشار أهلًا للمشورة بأن كانت عاقلة غير متأثّرة بالعواطف والأحاسيس متديّنة عارفة بما في الامور من المصالح والمفاسد ولها بصيرة وتجربة وحزم وحافظة للسرّ، ولم تكن بخيلة ولا جبانة ولا حريصة.
قال بعض الفقهاء في ابتداء جوابه عن السؤال عن مدى صحّة ما ورد في الأحاديث من أنّ خلاف النساء بركة أو شاوروهنّ وخالفوهنّ وأنّه ما هو المقصود من هذه المشاورة إذا كانت مقرونة بالمخالفة: «لم أجد هذا المضمون في حديث معتبر» [١]).
سادساً- نصح المستشير:
لا إشكال في أنّ نصح المستشير أمر مطلوب ومرغوب فيه في الشريعة، كما أنّ تركه أمر مذموم، إلّا أنّ في وجوبه بحثاً وكلاماً بين عدّة من الفقهاء [٢]، ذهب السيد الخوئي إلى عدم وجوبه، فإنّه قال: «بعد التأمّل في الأخبار الموهمة لوجوب النصح لم نجد فيها ما يدلّ على الوجوب، فإنّها على أربع طوائف:
الاولى: ما دلّ على حرمة خيانة المؤمن لأخيه [٣]، ومن المعلوم أنّها أجنبية عمّا نحن فيه؛ لعدم الملازمة بين الخيانة وترك النصيحة حتى مع الاستشارة؛ لإمكان ردّه إلى غيره سواء كان ذلك الغير أعرف منه بحال المستشير أم لا، ومن الواضح أنّه لو كان النصح واجباً لما جاز ردّه.
الثانية: الأخبار الدالة على وجوب نصح المؤمن ابتداءً بدون سبق استشارة واستهداء [٤]، وهي وإن كانت كثيرة ومعتبرة ولكنّها راجعة إلى الجهات الأخلاقية فتحمل على الاستحباب، والوجه في ذلك هو لزوم العسر الأكيد والحرج الشديد من القول بوجوب النصح على وجه الإطلاق، وتقييده بمورد الابتلاء أو بمن يفي بحقوق الإخوة من غير أن يضيع منها شيئاً وإن كان يرفع العسر والحرج، ولكن قامت الضرورة على عدم وجوبه هنا أيضاً.

[١] استفتاءات (السيستاني): ٥٧٧.
[٢] انظر: المكاسب المحرمة (الإمام الخميني) ١: ٢٩١- ٢٩٢.
[٣] انظر: الوسائل ١٢: ٢٠٣، ب ١٢٢ من أحكام العشرة.
[٤] انظر: الوسائل ١٦: ٣٨١، ب ٣٥ من فعل المعروف.