والذي لا يحسن المعاملة فيثق ويطمئنّ بالطرف الآخر الذي يعامله.
وقد نفى جماعة من الفقهاء دلالة هذه الروايات على ثبوت خيار الغبن للمغبون [١]).
وقيل في وجه عدم دلالتها: إنّ دلالتها على ثبوت الخيار تتوقّف على أن يراد بالغبن الغبن في المعاملة- بتسكين الباء- كما يراد أنّ المحرّم هو أكل الثمن الزائد بعد الردّ، وأمّا لو اريد منه الغبن في الرأي- بقراءته بالفتح- الراجع إلى وجوب النصح لمن استرسل أي حسن ظنّه به وحرمة الخديعة في المشورة فتكون أجنبيّة عمّا نحن فيه، وهكذا لو اريد منه الغبن في المعاملة، لكنّ الحرمة ثابتة لنفس الغبن لا للثمن في صورة الردّ فإنّه خلاف الظاهر. إذاً فلا يستفاد الخيار من هذه الأخبار؛ لإجمالها وتردّد المراد منها [٢]).
(انظر: خيار، خيار الغبن)
٢- لا يجب في الوضوء غسل الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض [٣]).
وذهب بعض إلى استحباب غسل المسترسل الخارج عن حدود الوجه [٤]).
(انظر: وضوء)
٣- لو جفّت بلّة اليد قبل المسح جاز الأخذ من سائر الأعضاء وصحّ الوضوء، والأحوط عند بعض الفقهاء عدم الأخذ ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها [٥]).
(انظر: وضوء)
٤- إنّ محلّ مسح الرأس مقدّمه فلا يجزي غيره، ولا يجزي الغَسل عنه، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدّم، بل إمّا على البشرة أو على الشعر المختصّ بالمقدّم إذا لم يخرج بالاسترسال أو المدّ عن حدّه، فلو خرج ومسح على المسترسل وهو الزائد منه على ما يحاذي بشرة المقدّم أو على الجعد

[١] انظر: جواهر الكلام ٢٣: ٤٢. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ١٦٥. البيع (الخميني) ٤: ٢٨١. مصباح الفقاهة ٦: ٣٠٢- ٣٠٣.
[٢] المرتقى (الروحاني) ١: ٢٩١.
[٣] العروة الوثقى ١: ٣٥٥، م ٢.
[٤] الذكرى ٢: ١٢٧.
[٥] العروة الوثقى ١: ٣٦٨، م ٢٥.