ثمّ إنّه يستثنى من حرمة استراق السمع والتجسّس عن أسرار الناس ما إذا توقّف غرض أهمّ لا يرضى الشارع بتركه بوجه على استراق السمع والتجسّس عن حريم مسلم، كما إذا خلا بمن كان دمه محترماً ليقتله ظلماً فإنّه يجوز حينئذٍ استراق السمع والتجسّس عن حريمه للمنع من القتل؛ لأنّ إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك أهمّ من استراق السمع فترتفع بذلك حرمته.
ومن ذلك أيضاً ما إذا توقّف إصلاح المجتمع المسلم وحسم مادّة الفساد عنه أو حفظ النظام الإسلامي والدولة الحقّة العادلة على استراق السمع والتجسّس، ففي هذه الصورة يجوز للحاكم الشرعي أو من ينوب عنه استراق السمع والتجسّس على من يظنّ أنّه بصدد الإطاحة بالحكومة الشرعيّة أو تضعيفها أو نشر الفساد بين المسلمين ونحو ذلك لأهميّة هذه الامور، فترتفع بذلك حرمة استراق السمع والتجسّس عن حريم الأشخاص.
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: تجسّس)
استرجاع‌