وقد توقّف في المسألة بعض آخر من الفقهاء [١]).
٦- استحالة الطين المتنجّس خزفاً أو آجراً:
ذهب جملة من الفقهاء [٢] في المقام إلى الطهارة، وهو المنسوب إلى الأكثر [٣]، بل ادّعي عليه الإجماع [٤]).
واستدلّ له بأنّ هذا المورد من الاستحالة والتبدّل في الذات والصورة النوعيّة فتجري قاعدة الطهارة في الخزف والآجر.
ويناقش فيه بأنّ الطين والخزف أو الآجر ليست بينهما مغايرة عند العرف، بل هما من حقيقة واحدة، فإنّ الخزف أو الآجر ليس إلّا طيناً مطبوخاً، فهذا المورد يكون من باب تبدّل الأوصاف لا من باب الاستحالة، وعلى هذا فيحكم بنجاستهما؛ لشمول إطلاق أدلّة تنجّس الملاقي ما لم يطهر، وعلى تقدير الشكّ في الاستحالة فالحكم هو النجاسة أيضاً؛ لاستصحاب بقاء الموجود الخارجي على الجسميّة السابقة [٥]). هذا بناءً على عدم إمكان تصوّر الشبهة المفهوميّة للاستحالة في المتنجّسات، كما سيأتي شرح ذلك في كلام السيد الخوئي.
نعم، بناءً على إمكان تصوّرها فلا يجري استصحاب الجسميّة لما قرّر في محلّه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهوميّة، بل تجري قاعدة الطهارة عندئذٍ.
وذهب جمع كثير من الفقهاء إلى القول بالنجاسة في هذا المثال [٦]، ونسب إلى أكثر المتأخّرين [٧]، ويتّضح وجهه ممّا تقدّم من عدم تبدّل الجسميّة التي هي المقصود بالصورة النوعيّة في المقام.
وتوقّف بعضهم في هذه المسألة [٨]).
ثمّ إنّ هناك موارد وأمثلة اخرى يعتبر

[١] العروة الوثقى ١: ٢٦٧.
[٢] المبسوط ١: ٩٤. نهاية الإحكام ١: ٢٩١. البيان: ٩٢. معالم الدين ٢: ٧٧٧.
[٣] انظر: مستمسك العروة ٢: ٩٥.
[٤] الخلاف ١: ٥٠٠، م ٢٣٩.
[٥] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ١٧٩.
[٦] الإيضاح ١: ٣٢. جامع المقاصد ١: ١٨٦. المسالك ١: ١٣٠. جواهر الكلام ٦: ٢٧١- ٢٧٣.
[٧] مصباح الفقيه ٨: ٢٨٧.
[٨] المعتبر ١: ٤٥٢. المنتهى ٣: ٢٨٨. الذكرى ١: ١٣٠. الدروس ١: ١٢٥. المدارك ٢: ٣٦٩.