منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٣ - خاتمة في الإقالة

تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا و إقالة و وجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.

(مسألة ٣٠٧): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين على ملك مالكه.

(مسألة ٣٠٨): إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: أقلني و لك هذا المال، أو أقلني و لك علي كذا- نظير الجعالة- فالأظهر الصحة.

(مسألة ٣٠٩): لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح.

(مسألة ٣١٠): لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة.

(مسألة ٣١١): في قيام وراث المتعاقدين مقام المورّث في صحة الإقالة إشكال و الظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث و الإقالة من الطرف الآخر. [٨٦٠]

(مسألة ٣١٢): تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته و لا يشترط رضى الآخر.

(مسألة ٣١٣): تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجودا أخذه و إن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا و بقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا.

(مسألة ٣١٤): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف و تلف

[٨٦٠] فيه إشكال.