منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٤ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع

الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع

لا يجوز بيع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة و يجوز بيعها عامين فما زاد و عاما واحدا مع الضميمة على الأقوى، و أما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز [٨٤٩] و الأحوط العدم.

(مسألة ٢٥٤): بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة و إن كان أول أوان أكله.

(مسألة ٢٥٥): يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه [٨٥٠] أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، و يعتبر كونها مملوكة للمالك، و كون الثمن لها و للمنضم إليه على الإشاعة و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.

(مسألة ٢٥٦): يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف و الكرب و الشجر اليابس الذي في البستان.

(مسألة ٢٥٧): لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها [٨٥١] مع أصولها جاز بلا إشكال.

(مسألة ٢٥٨): إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه و إن لم يظهر، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثر، على الأقوى.

[٨٤٩] إلا في التمر فلا يجوز بيعه قبل أن يحمر و يصفر.

[٨٥٠] بل قبل ظهوره.

[٨٥١] بل قبل ظهورها.