منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٦٥ - (الخامس)- أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به

كتاب الشهادات

فصل في شرائط الشهادة:

(الأول)- البلوغ،

فلا تقبل شهادة الصبيان نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها و يؤخذ بأول كلامهم و في قبول شهادتهم في الجرح إشكال.

(الثاني)- العقل

فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه و تقبل حال إفاقته.

(الثالث)- الايمان،

فلا تقبل شهادة غير المؤمن [١١٨٠] و اما المؤمن فتقبل شهادته و ان كان مخالفا في الفروع و تقبل شهادة المسلم على غير المسلم و لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم نعم تقبل شهادة الذمي [١١٨١] على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين و قد تقدم ذلك في كتاب الوصية و لا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم

(الرابع)- العدالة

فلا تقبل شهادة غير العادل و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة

(الخامس)- أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به

فلا تقبل شهادة

[١١٨٠] أي على المؤمن.

[١١٨١] تقدم ثبوتها بشهادة كتابيين عدلين في دينهما (المسألة ١٠٩١ من كتاب الوصية).